الإمكانات غير المستغلة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

المرأة في المنطقة العربية هي الأقل مشاركة في سوق العمل على مستوى العالم. فرغم تعليمها الجيد نسبيا، نجد أن امرأة واحدة من كل أربع نساء تنضم إلى القوى العاملة. كذلك فإن معدلات البطالة بين الشابات هي من أعلى المعدلات في العالم – حيث تصل إلى أكثر من 60 في المائة في السعودية وليبيا والعراق.
وتواجه المرأة العربية عدة حواجز أمام دخولها سوق العمل. أولا، هناك حواجز قانونية تعوق مساواتها بالرجل. ففي كثير من بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان MENAP، لا تكفل القوانين حقوقا متساوية للمرأة في الدستور والميراث والملكية.
وتواجه المرأة عديدا من القيود القانونية والمؤسسية في السفر أو استصدار ما يثبت الهوية أو قبول وظيفة أو تسجيل مشروع تجاري. ومن بين 30 بلدا في العالم تفرض عشرة فروق قانونية أو أكثر بناء على نوع الجنس، يوجد 18 بلدا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان. وعلى سبيل المثال، تواجه المرأة معاملة غير متساوية في الحصول على جواز سفر في 13 من بلدان المنطقة، وفي قبول وظيفة دون إذن الزوج في 11 بلدا.
ثانيا، تواجه المرأة حواجز أمام حصولها على التمويل. فأكثر من 90 في المائة من الشابات العربيات (بين 15 و25 عاما) لا يمتلكن حسابا مصرفيا، وهو أعلى معدل للإقصاء المالي على مستوى العالم.
وتشكل العقبات التنظيمية عاملا مهما في هذا الصدد. فعلى سبيل المثال، قد لا تتمكن المرأة من الحصول على قرض مصرفي لأنها لا تستطيع تسجيل مشروعها التجاري باسمها واستخدامه كضمان.
ومع ذلك، فقد بدأت عدة بلدان في المنطقة تعالج العقبات القائمة أمام تمكين المرأة. فعلى سبيل المثال، أقر الأردن قانونا يحظر على المرأة التنازل عن حقها في الميراث ويشترط تسجيل أي عقار ترثه باسمها عند تنفيذ الوصية.
وينص القانون في الجزائر والمغرب وجيبوتي على المساواة في الأجر عن العمل نفسه، بينما يحظر المغرب التمييز بين الجنسين في الحصول على الخدمات المالية. ويتضمن الدستور المصري الجديد نصا يحظر التمييز بين الجنسين كما يقضي بحصة نسبية إلزامية للمرأة في عضوية البرلمان (10 في المائة) والمجالس المحلية (25 في المائة). كذلك أقرت مصر قانونا يجرم التحرش الجنسي في أماكن العمل والفصول الدراسية والأماكن العامة. وفي السعودية، عدل نظام مجلس الشورى لتصبح المرأة ممثلة في عضويته بنسبة لا تقل عن 20 في المائة، كما صدر قانون يجرم العنف الأسري، وسمح أخيرا للمرأة بقيادة السيارات اعتبارا من يونيو 2018.
وكل هذه مبادرات واعدة. لكن المطلوب أكثر بكثير حتى تتمكن المرأة من المساهمة الكاملة في مجتمعها. فحسب بعض التقديرات، إذا زادت مشاركة المرأة في سوق العمل لتتساوى مع مشاركة الرجل، يمكن أن يزداد إجمالي الناتج المحلي بنسبة 12 في المائة في الإمارات العربية و34 في المائة في مصر. إنها مكاسب هائلة يجب ألا تترك دون الاستفادة منها.