صندوق التنمية الوطني .. الفرص والمخاطر

عملية إعادة هيكلة الخريطة المالية في المملكة مستمرة كجزء من التقويم الإصلاحي الاقتصادي، وجاء تأسيس "صندوق التنمية الوطني" كإحدى هذه الخطوات. من المبكر معرفة التفاصيل ولكن مما أعلن يبدو أنه سيكون إطارا إداريا تنضم تحته الصناديق العامة عدا صندوق الاستثمارات العامة. هذه الصناديق المكونة أغلبها لا يهدف للربح وإن كان بعضها يتخذ من الربحية طريقا للإدارة على الأقل في جزء من أعماله. يبلغ مجمل رأسمال هذه الصناديق مجتمعة نحو 168.4 مليار ريال موزعة على "العقاري" 57 في المائة، و"التنمية الاجتماعية" 14 في المائة، و"الصناعي" 13 في المائة، و"السعودي للتنمية" 10 في المائة، و"الزراعي" 6 في المائة، بينما يبلغ حجم الأصول 821.8 مليار (تشمل قروض صندوق الاستثمارات العامة ولا تشمل قروض صندوق التنمية ولذلك ليست مترادفة) حتى الربع الثالث 2016 طبقا لتقرير مؤسسة النقد، من الملاحظ أن الأصول قفزت بنحو 190 مليارا منذ بداية 2015.
أرقام كبيرة ولكن أهم من الأرقام الحراك الاقتصادي والقيمة المضافة والتوجهات الجديدة. الأرقام تخفي كثيرا اقتصاديا وإداريا ولذلك جاء قرار المظلة الواحدة. الحكم على الخطوة سيكون من خلال تفعيل هذه التنظيمات التمويلية لتخدم الاقتصاد تنمويا واقتصاديا بطريقة أكثر دقة ووضوحا.
تأسيس الصناديق كان خطوة تحولية في مرحلة مضت ونحن اليوم أمام مرحلة مختلفة المطالب وأكثر تعقيدا في المراحل. تأسيس الصناديق جاء في مرحلة تغلب عليها الحاجة التنموية لمجتمع في بداية تأسيس قاعدة للتنمية واقتصاد حديث ولكن اليوم التحدي في أغلبه اقتصادي في ظل ظروف تمويلية مختلفة جذريا، ولذلك هناك حاجة لتعظيم فعالية المصلحة منها وترشيد المقدرات المالية والتفريق أكثر بين التنمية والاقتصاد - التنمية تعبير عن التأسيس والدعم، بينما الاقتصاد يهدف للنمو والإنتاجية. مع الوقت وبحكم القطاع ونوعية الإدارة أخذ كل صندوق مسارا مختلفا خاصة بعد تغيير المرجعية الإدارية من وزارة المالية ولذلك زاد التباعد الاقتصادي وأحيانا الضعف الإداري. ما زال هناك تحد تنموي ولذلك سمي بـ "التنمية" ولكن لابد من تحريك البوصلة. الأغلبية لم تؤسس مركز دراسات وتحليلا يعتد به أو برامج تدريبية على مستوى عال، حتى الصندوق الصناعي الذي فقد البوصلة بعض الشيء بعد نهاية برنامج بنك شيس الشهير".
أعتقد أن القرار يخدم المملكة في التوجه لمركزية القرار التمويلي ولكن حال توافر كادر تكنوقراطي على قدر من الكفاءة المهنية والنزاهة لأن التحدي مضاعف على أكثر من صعيد، فمثلا هناك تحد في تخصيص بعض نشاطات هذه الصناديق خاصة أن برامج التحول الاقتصادي تنادي بالتخصيص، حيث لا بد من مواءمة بين التنظيمات التمويلية والفعاليات الاقتصادية وهناك حاجة ماسة لتوجيه الأموال للقطاعات الأكثر إنتاجية، وهناك حاجة لمراعاة الدعم وهناك حاجة للبحث العميق وإعداد الكفاءات. المخاطرة الأساسية إدارية حيث إن أخطاء المركزية الإدارية أكثر ضررا من أخطاء الوحدات الأصغر. مجلس الإدارة سيكون واحدا وليس عدة مجالس بما في ذلك من قطاعات مختلفة. كما أن هناك جزئيات في كل قطاع يتعامل معه كل صندوق وهذه عادة مهمة اقتصاديا، ولذلك قد تغفل عن نظرة شمولية فوقية، ولذلك سيكون مسؤولية كبيرة على مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية. تعظيم المصلحة وتقليل المخاطر يعتمد على وضوح الأهداف وطريقة تحقيقها والإعداد الجيد بحثيا وتحليليا وإعداد برامج متقدمة وغير معهودة لإعداد الكوادر التي تستطيع إدارة منظومة بهذا الحجم والتعقيد في مرحلة تحولية، كذلك لابد لمجلس الإدارة أن يكون ذا غالبية مستقلة متفرغة.