نظام الجامعات .. والأهداف المتحركة

صدر مشروع نظام الجامعات قبل أسبوعين ليكون بديلا لنظام مجلس التعليم العالي والجامعات. لست أكاديميا ولذلك تحدثت مع بعض الأكاديميين والمسؤولين السابقين في التعليم العالي في محاولة لمعرفة الأبعاد وجمع المعلومات. محاولة التغيير التنموي ومواكبة التحدي الاقتصادي تتطلب الاهتمام بالتعليم الجامعي، حيث إن البشر هم من يكونون الثروة وليس العكس. ملاحظاتي على النظام تنطلق من هذه الزاوية.
ـــ أغلب المواد اعتيادية في حوكمة جهاز التعليم الجامعي الحكومي فقط ولكن النظام سمح بالتعليم الجامعي الخاص، حيث سيستمر الحكومي كالأساس، ولكن لا بد للخاص أن ينخرط في منظومة حكومية متكافئة علميا وأكاديميا مع اختلافها إداريا وتمويليا. ـــ لفت نظري تقسيم الجامعات إلى ثلاث فئات، هذا توجه إيجابي ولكنه غير واضح على أكثر من مستوى، فمثلا ما مدى الاختلاف الضروري عمليا بين الجامعات، وخاصة البحثية، والاختلاف والتكامل بين الجامعات التطبيقية والتعليم الفني خاصة أن الأخير لم يجد مكانه الصحيح في المنظومة التعليمية على مدى عقود ومدى دور الجامعات التعليمية بحثيا وتطبيقيا، التفاصيل في هذه الفروقات أحيانا أهم من النظام الكلي. ـــ لم أجد في النظام ما يشير إلى المنافسة الشريفة وتشجيعها بين الجامعات والكليات والأقسام. ـــ هناك عدم وضوح (قد تكون حالة من الغموض الإيجابي) فبينما تكون اللغة العربية الأساس يسمح بغيرها - يصعب عمليا أن تكون العربية لغته الأساس علميا وبحثيا، لذلك من الأجدى الوضوح والصراحة - هناك توجه حثيث في المملكة للتخصيص و لذلك لابد من توجه لاستقلال الجامعات تدريجيا، فالاستقلال هو ما يحفز على التنوع والمنافسة - ليس هناك وضوح في مراقبه الجودة خاصة أن أعضاء مجلس الإدارة في الغالب ليسوا تنفيذيين بحكم انشغالهم بأعمالهم ولذلك لابد من آلية تمد المجلس برأي "فني" مستقل. - الربط بين الجامعات البحثية والنمو الاقتصادي يكون فقط حين تصل الكفاءة البحثية إلى قيمة اقتصادية.
ليس في النظام ما يعوق التطور على الأقل مرحليا ولكن الخير (أو عكسه) في التفاصيل، وهذا سيعتمد على مدى مطالبة المجلس بالكفاءة والتحفيز التدريجي الواضح توجها ومدى المرونة واليقظة. يبدو لي أن أول خطوة عملية قد تكون أهم من النظام، مرحليا علينا أن نصر على قبول نحو 30 في المائة من خريجي الثانوية العامة في الجامعات البحثية والتعليمية فقط لأن الطالب المستعد مادة أصيلة لرفع الكفاءة (وأن تغلب التخصصات العلمية المادية)، ونحو 15 إلى 20 في المائة في الجامعات التطبيقية على أثر وضوح العلاقة والتطابق مع التعليم الفني. ليس هناك ما يمنع من منح درجة جامعية لبعض التخصصات الفنية البحتة "الابتعاد عن العلوم الإدارية كالمحاسبة تحت مسمى فني" على الأقل في السنوات العشر المقبلة لحين اختراق المواطنين للأعمال الفنية مثل السباكة والتجميل والإلكترونيات والبرمجة. هناك جزئيات مهمة ولكن يصعب أن تكون في النظام، فمثلا يستحسن تشجيع الجامعات على استقطاب الطلاب المميزين في الدول المجاورة، وحتى الوعد بمنحهم الجنسية في حال إنجاز علمي مادي بحثي، كذلك لابد من إعادة صياغة اختبار القدرات والتحصيل في اختبار وطني شامل يقيم على أساسه الطلاب للانخراط في الجامعات حسب التقييم في الاختبار الوطني بما في ذلك الجامعات الخاصة بما في ذلك البعثات إذ لا يمكن أن تستمر البعثات لمن لا تتوافر فيه الكفاءة كما يحدث الآن. أيضا لابد من علاقة مهنية بين الجمعيات التخصصية والجامعات وخاصة البحثية لإيجاد العلاقة المناسبة بين الأبحاث والاقتصاد وتنمية المعارف. كذلك لا بد أن تكون حصة مؤثرة من الاستشارات الحكومية تذهب للجامعات البحثية عامة أو خاصة. حين نتحدث عن التعليم الخاص فالأحرى أن يكون خاصا بمعنى الكلمة بما في ذلك عدم الدعم المالي العام. الهدف من هذه النقاط أن يحدث توطين حقيقي للمعرفة والربط بين التعليم والتحديث، الأنظمة الجامدة لن تخدم الأهداف المتحركة.