صوب العراق

أقر مجلس الوزراء في جلسته الإثنين الماضي محضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي - العراقي، وفوض وزير التجارة والاستثمار رئيس الجانب السعودي بالتوقيع على صيغة المحضر.
هذه خطوة مهمة صوب العراق، الجار الشقيق. وهي أسعدت الكثيرين، ولن يتضجر منها سوى من في قلوبهم مرض. خاصة أولئك الذين يستثمرون في اللعب على وتر المشاحنات والخلافات، من أجل زيادة الفرقة ودعم من يشعلون الخلافات الطائفية والقلاقل في مختلف أرجاء العالم العربي.
شهد العراق منذ حقبة ثمانينيات القرن الماضي وحتى وقتنا الحالي، سلسلة حروب وأزمات أثقلت هذا المجتمع، وجعلته يبتعد عن محيطه العربي.
ويأتي التقارب السعودي - العراقي في إطار المظلة الخليجية والعربية التي تتطلع إلى العراق باعتباره نافذة عربية مهمة آن أن يعيش شعبها في رفاه وأن يستثمر موارده وإمكانياته من أجل بناء وطن مستقر، يعيش أبناؤه بكل طوائفهم وأديانهم في علاقة تنأى عما يعكر صفو هذا التعايش من طائفية أو عنصرية أو كراهية بسبب الدين أو المذهب أو اللغة.
ينظر كل محب إلى الخطوات السعودية - العراقية، باعتبارها فاتحة خير. وهذا المنجز المبشر يأتي لتتويج سلسلة خطوات تم الإعلان عنها قبل ذلك، وفي مقدمتها فتح مركز عرعر الحدودي بين المملكة والعراق، والذي ظل مغلقا منذ احتلال العراق للكويت في أغسطس 1990م. وكان يتم فتحه من عام لآخر لاستقبال حجاج العراق فقط.
إن هذا الأمر تواكب أيضا مع إعلان البلدين عن النية بإنشاء مناطق حرة للتجارة البينية. لقد أسفرت سلسلة من الزيارات لمسؤولين عراقيين إلى المملكة، عن وعي مشترك لدى قيادة البلدين الشقيقين بأهمية أن تعود هذه العلاقات، وأن تعمل على استحضار المصالح الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية الناتجة عن هذا التفاهم المشترك.
إن المملكة وقيادتها كانت ولا تزال مع كل يد عربية ممدودة نحوها بالود والسلام.