إثبات حضانة الأم

مع إقرار مجلس القضاء الأعلى أحقية المرأة بإثبات حضانة أبنائها دون الحاجة إلى رفع دعوى في المحاكم الشرعية، تأخذ المرأة خطوة طبيعية باتجاه الحصول على ما هو حق من حقوقها دون تعب أو عناء. إذ يكفي أن تملأ المرأة نموذجا إلكترونيا ـ يجري تجهيزه حاليا ـ يختص بإثبات الحضانة، ليتم توثيق ذلك وتأييده.
هذا الأمر ينسجم تماما مع الأنظمة الحكومية الخاصة بهذا المجال، فنظام حماية الطفل يؤكد على حق حضانة الأم لأطفالها ما لم يكن هناك مانع يجعل من المصلحة سحب هذا الحق منها، وهذا أمر تأخذ به كافة الدول المتحضرة.
من المؤكد أن إلغاء شرط رفع دعوى قضائية، ما لم تتطلب حالات معينة ذلك، سوف يخفف العبء عن المحاكم. يكفي أن نشير هنا إلى الإحصائيات التي تتعلق بدعاوى إثبات الحضانة، إذ تلقت محاكم المملكة 11815 دعوى منذ مطلع العام الحالي بحسب تقرير نشره الزميل مبارك العكاش في الرياض أمس.
من المهم هنا أن نستحضر التعليمات التي وجهها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يحفظه الله للجهات الحكومية، فيما يتعلق بأهمية العناية بالمرأة وحقوقها، وعدم التهاون في ذلك.
ويدخل في ذلك على سبيل المثال توجيهه يحفظه الله بعدم مطالبتها بالحصول على موافقة ولي أمرها في حال تقديم الخدمات لها ما لم يكن هناك سند نظامي لهذا الطلب.
ولقد خطت وزارة العدل، في هذا المجال خطوات طيبة، وقد سبق ذلك، قرار آخر في نفس المسار وله أهمية كبرى، وهو القرار الخاص بصندوق النفقة الذي أقره مجلس الوزراء الأسبوع الماضي.
وفي وجود صندوق النفقة، سوف تتمكن المرأة المطلقة من الحصول على حقوقها وحقوق من تتولى حضانتهم من الصندوق مباشرة. هذه التنظيمات التي تنتصف للمرأة، تتكامل مع تنظيمات أخرى بعضها صدر، وبعضها تحت النظر.