قانون لتجريم «التسول»

بالأمس أطاحت شرطة منطقة الرياض بعصابة يقودها وافدون عرب لتوظيف النساء والأطفال في التسول وجمع الأموال، وتمت إحالتهم لفرع النيابة في مدينة الرياض للتحقيق معهم. لا شك أن الإطاحة بالعصابة ومن يقودها أهم من القبض على المتسولين، فهؤلاء يجمعون المال في الغالب لأمور مشبوهة، وقد يكونون أدوات لدعم جماعات محظورة في الخارج قد تستهدفنا بأموالنا في غفلة منا.
لسنا ضد عمل الخير والصدقة، ولكن من السذاجة أن تمنح مالك للجهة الخطأ والمشبوهة، وأن تنطلي عليك خدع تلك العصابات المتاجرة بالبشر ــ كما في إعلان شرطة الرياض عن العصابة أعلاه ــ التي تستخدم الأطفال والنساء مستغلة عطف الناس في الغالب على تلك الفئة.
نحن كمواطنين ومقيمين نتحمل جزءا كبيرا من مسؤولية تفشي ظاهرة التسول في المملكة، فلو لم يجد هؤلاء المتسولين يدا معطاء تدفع بسخاء لما وجدناهم في الشوارع والميادين وعند الإشارات المرورية وفي كل منطقة ومدينة سعودية، نحن نسهم بلا شك في تلك الظاهرة ولا نتعظ من تلك البيانات والتوجيهات والإرشادات التي تطلعنا عليها في كل وقت الجهات الأمنية والمختصة، فسبل دفع الصدقة كثيرة، وهناك جمعيات خيرية تنتشر في كل مدن المملكة يمكن لنا دفع الصدقات لها، وهي بدورها تقدمها للأسر المحتاجة التي تتيقن فرقها من خلال المسح الميداني من احتياجهم وتقدم لهم الغذاء والسكن والنفقات الأخرى الضرورية.
أيضا نحتاج إلى قوانين وتشريعات كتلك المعمول بها في أكثر من بلد، تجرم تلك الظاهرة التي تعانيها السعودية وتتفشى فيها بشكل كبير، فالمقبوض عليهم في كل عام من المتسولين بالآلاف ومع ذلك فهم لا ينتهون، لأنهم في الغالب يعودون ولو بعد حين ليمارسوا النشاط نفسه.
العام الماضي ناقش مجلس الشورى تشريعا لمكافحة التسول يجرم تلك الظاهرة ويلحق أشد العقوبات بالمتسولين، واقترح التشريع أن تكون يعاقب المتسول بالسجن لمدة لا تزيد على عامين وغرامة تصل إلى 20 ألف ريال في حال تكرار الفعل، ناهيك عن الإبعاد عن البلاد والترحيل في حال كان المتسول وافدا، وهو لا شك قانون جميل ويهدف للحد من الظاهرة والقضاء عليها، ونأمل أن يتم إقراره في القريب العاجل.