الصندوق الصناعي .. وحجر الألماس
في خبر صحافي "أورد صندوق التنمية الصناعية السعودي في تقريره السنوي لعام 1436 /1437، أربعة معوقات تعترضه أثناء تأديته عمله، وهي: نقص مصادر وموارد تمويل المشاريع، تسرب الكادر الوظيفي المؤهل، تقادم نظام الصندوق الأساسي، عدم كفاية المبنى الحالي لاستيعاب الموظفين. واقترح الحلول لتلك التحديات وتتمثل في: استكمال دفع ما تبقى من رأسمال الصندوق ومقداره تسعة مليارات ريال، رفع رأسمال الصندوق بمبلغ عشرة مليارات ريال، لتمويل الاندماجات والاستحواذات المحلية والخارجية لنقل التقنية وتوطينها وبناء كيانات صناعية قوية ومنافسة، ولتمكينه من البدء في تنفيذ المبادرات والبرامج المقترحة والمنتجات التمويلية الجديدة، تطبيق قرار مجلس الوزراء الذي من شأنه زيادة قدرة الصندوق على المنافسة في سوق العمل والحد من التسرب المتزايد بطريقة تسمح له بالاستفادة من الكفاءات، تعديل نظام الصندوق حيث يكون مجلس الإدارة هو المسؤول عن توجيه نشاطه وتحقيق أهدافه والإشراف عليه وله إصدار وتعديل اللوائح الإدارية والمالية، والوظيفية والإقراض والاستثمارات والإيرادات".
بداية أود التأكيد أن ما وصلت إليه الصناعة السعودية من تقدم لم يكن يتحقق لولا وجود الصندوق، سواء من ناحية عدد المصانع وتطورها، وقيمة الصادرات أو توطين الوظائف.
هل ما طرحته إدارة الصندوق كحلول منطقي؟ والإجابة بكل تأكيد نعم.
تقريبا نصف المصانع السعودية مولت وقامت على قروض من الصندوق، مع العلم أن القروض ليست مجانية بل تدفع عليها رسوم في أحيان كثيرة أعلى من تكلفة الاقتراض من المصارف، لذا أستغرب جدا ونحن نعيش "رؤية 2030" ألا يتم إقرار تلك المطالبات التي طالب بها كثير من الصناعيين منذ سنوات، صدرت قرارات مجلس وزراء تدعمها والآن التقرير يؤكدها.
جهاز حكومي يعتمد على نفسه في موارده ويحقق فائضا تم مسبقا تغطية زيادة رأس المال منه، يسهم بشكل كبير في النمو الاقتصادي الموجد للوظائف ولا تتحقق مطالب إدارته التي هي مطالب الصناعيين .. شيء غريب جدا.
وما وددت أن أضيف لتلك الحلول المطروحة أن تنشئ إدارة رئيسة في الصندوق ترتبط بمديره العام تختص بالتدريب والتأهيل ويسبقه إلغاء قرار صدر منذ سنتين تقريبا بإيقاف الابتعاث والتدريب، لماذا هذا الطرح؟ لأنه دون تحيز مخرجات الصندوق السابقة من الكوادر البشرية متميزة وقيادية أسهمت بشكل كبير في قيادة وتطوير كثير من الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص، والهدف من إنشاء تلك الإدارة هو تبني إطلاق معهد تدريب وتأهيل لشبابنا يجمع بين الجانب الأكاديمي من جانب والعملي من خلال التدريب على رأس العمل في الصندوق والمصانع القائمة.
باختصار الصندوق كحجر الألماس يحتاج إلى زيادة الاستثمار في الصقل ليزيد إشعاعه.