في معنى ودور وتأثير التضخم
كلمة تضخم ترجمة لـ INFLATION وتعني وجود أسعار صاعدة للسلع والخدمات "من طعام وكتب وعلاج وملابس وسيارات وأجور عاملين وإيجارات عقارات... إلخ". ومن ثم فإن التضخم يعبر عن عملية الارتفاع المستمر في المستوى العام للأسعار، أو بعبارة مكافئة: الانخفاض المستمر في قيمة النقود. ويعبر إحصائيا عن التضخم بأنه معدل الزيادة في الأسعار خلال فترة زمنية محددة، كالشهر والسنة.
لا تتحرك كل الأسعار بالاتجاه نفسه أو النسبة نفسها. ومن ثم فإن الأسعار النسبية "نسبة أسعار السلع بعضها إلى بعض" تتغير، على سبيل المثال بعض السلع ترتفع أسعارها بنسبة أعلى من سلع أخرى، وتبعا لذلك لابد من تأثر توزيع الدخل المنفق في ما ينتج من سلع، كما أن الإنفاق العام يتغير.
نفهم من معنى التضخم أن الارتفاع المؤقت في سعر سلعة ما لا يعد تضخما. كما أن ارتفاع سعر سلعة دون أن يقابله ارتفاع في المستوى العام للأسعار فإن هذا لا يعد تضخما أيضا.
التضخم ليس كله شرا
ينظر إلى قدر قليل من التضخم "ليس هناك حد متفق عليه، لكن نسبة تقل عن اثنين في المائة سنويا يعدها كثيرون قليلة" على أن له تأثيرات إيجابية في الاقتصاد.
أحد الأسباب أنه ينظر إليه على أنه ضغط خطر كامن، يعمل على تآكل قيمة النقود، ما يعطي حافزا لأصحاب المدخرات لاستثمارها، بدلا من مشاهدتها تتآكل.
من الأسباب الأخرى للنظر بإيجابية إلى معدلات التضخم المنخفضة أن المفاوضات على الأجور ليست سهلة، ومن ثم يكون من السهل للأسعار النسبية أن تتكيف عند وجود زيادة عامة في الأسعار. ومعنى الأسعار النسبية نسبة أسعار السلع والخدمات والأجور بعضها إلى بعض، مثلا كيسة أو رزمة خبز بريال، وجريدة بريالين، وعلى هذا فسعر الجريدة يساوي سعر رزمتي خبز. لو تغير سعر رزمة الخبز إلى ريالين، والجريدة إلى ثلاثة ريالات، فإن السعر النسبي للسلعتين يتغير.
المحاولة لجعل الأسعار ثابتة "ربما لمكافحة التضخم" تعاقب المنشآت ذات الأسعار والأرباح والتوظيف الجانحة للانخفاض. مثلا تثبيت أسعار الفنادق أو الشقق المفروشة أو البنزين أو أجور الحلاقة يمنع المؤسسات الأقل مستوى تجهيزا وخدمة من خفض أسعارها. وقد يحدث العكس بمعاقبة المؤسسات التي ترغب في الارتقاء بخدماتها ولكنها لا تفعل بسبب تثبيت الأسعار. كما أن المساعي لتحقيق استقرار تام في الأسعار "مثلا عبر دعم بعض السلع" يمكن أن يؤدي إلى عكس التضخم "أي إلى خفض الأسعار"، وهو ما ينظر إليه على أنه ناتج سلبي للتكييف في حركة الأجور، والإنتاج. وللفائدة، كل نشاط يولد دخلا يعد إنتاجا في حسابات الناتج المحلي.
ويتفاوت تأثر الإنتاج بالتضخم حينما لا يكون هناك ثبات في تكيف التكاليف مع الأسعار وكميات الإنتاج.
متى يكون التضخم شرا؟
معدلات التضخم التي تزيد على الحدود المطلوبة للحرية النقدية وحوافز الاستثمار تعد سلبية، بل وقد تكون آثارها مدمرة، عندما تبلغ المعدلات أرقاما أقرب إلى الخيال.
التضخم والأسعار النسبية
يعمل التضخم على تغيير الأسعار النسبية. ويعمل على دفع الأجور إلى الارتفاع، لكن من الملاحظ أن ارتفاع الأجور يقل في كثير من الأحيان عن ارتفاع الأسعار، ما يعني أن الأجور في الحقيقة قد انخفضت. وإذا كان انخفاض الأجور الحقيقية عاليا، فهذا نذير سوء لأغلب الناس. فارتفاع الأسعار أكثر من الأجور الحقيقية يعني انخفاض مستوى المعيشة.
مثال: لنفترض أن دخل أو راتب زيد من الناس قد زاد خلال خمس سنوات 20 في المائة، ونفترض أن معدل التضخم خلال المدة نفسها كان 24 في المائة. إذا الدخل الحقيقي لزيد نقص أربعة في المائة.
أصحاب العقارات يربحون جراء التضخم، وكذلك أصحاب الأسهم، وهو ربح وهمي أحيانا. لكن الممولين في الغالب لا يربحون، إذا كانت الفوائد أو العوائد التي يتقاضونها أقل من معدلات التضخم.
باختصار، يعمل التضخم على إعادة توزيع الدخل، من خلال تأثيره في قيمة ثروات الناس. كما يعمل على خفض الدخول الحقيقة من خلال خفض القوة الشرائية للنقود. ولكن عند حصول زيادة في الدخول "الاسمية"، فإن المحصلة كما يلي:
من ترتفع دخولهم بنسبة تزيد على نسبة ارتفاع الرقم القياسي يكسبون قوة شرائية أعلى. أما الذين لا ترتفع دخولهم بنسبة تزيد على نسبة ارتفاع الرقم القياسي، فإنهم إما لا يكسبون أو يخسرون "القوة الشرائية لا تتغير أو تنخفض".