لا حاضنة للإرهاب في السعودية
هؤلاء القتلة المجرمون الذين يستهدفون المواطنين ورجال الأمن في بلدة العوامية لا يمكن تصنيفهم إلا بـ"الإرهابيين"، فهم لا يقلون إجراما عن تنظيم "داعش" والمنظمات المتطرفة الأخرى، ولا يمكن قبول أي تصنيف أدنى من ذلك لهم، فلم يسلم منهم حتى الأطفال، وما قتل الرضيع صاحب العامين ببعيد.
أهالي بلدة العوامية هم أكثر مَن يعاني إرهاب تلك الفئة الضالة، وهم أكثر مَن يطالب بالقضاء عليهم، وهم أحوج إلى الأمان والتنمية التي تعطلها يد الغدر الغاشمة والإرهابية المدعومة من إيران والميليشيات المرتبطة بها، وقد رأينا خلال الفترة الماضية معاناة الأهالي في حي المسورة التابع لبلدة العوامية، وعمليات الإجلاء التي نفذتها قوات الأمن بمدرعات مصفحة لحمايتهم من وابل الرصاص المنهمر على كل جسم يتحرك، ولا يفرق بين مواطن أو مقيم أو رجل أمن.
حي المسورة من الأحياء العشوائية، ويتضمن منازل قديمة ومهجورة ومتداخلة، ضمن أزقة ضيقة، لا يتجاوز عرضها مترا ونصف المتر، وأصبح ملاذا للعمالة السائبة والمخالفة، ووكرا لمروجي المخدرات والإرهابيين، ومن هنا رأت الدولة مشكورة ضمن خطط التنمية التي تطول الأحياء العشوائية كافة في مناطق المملكة ضرورة تطويره وشمله بكل الخدمات الحديثة، بعد أن نزعت ملكيات ساكنيه، ومنحهم التعويضات المناسبة التي تفوق ثمن تلك المنازل بأضعاف، إلا أن يد الغدر والإرهاب لم ترتض التطوير الذي ينشده الأهالي في البلدة، وحاولوا وقف عمليات الإزالة والتطوير بالأسلحة والرصاص، التي ذهب ضحيتها عدد من المواطنين من أهالي الحي ورجال الأمن.
كل أطياف المجتمع ترفض وتستنكر تلك العمليات الإرهابية التي تطول الأهالي ورجال الأمن في العوامية، وعلى رأسها مراجع وعلماء الشيعة في المملكة، الذين أصدروا بيانا يتسق ويتماشى مع المواقف الوطنية، رفضوا فيه تلك العمليات الإجرامية، وجرموا خلاله إشهار الإرهابيين في العوامية للسلاح في وجه رجال الأمن والمواطنين. وقالوا في البيان إن أمن البلاد وإدارة شؤونها مسؤولية الدولة وحدها، وهو بيان يتماهى مع أقوال رجل الأمن الأول في السعودية الأمير محمد بن نايف ولي العهد ووزير الداخلية، الذي أكده في أكثر من مناسبة.
رفض مراجع الشيعة وعلمائهم لتلك الأفعال الشاذة، التي لا يقرها أحد، أكد أن هؤلاء الإرهابيين منبوذون من أطياف المجتمع كافة، وليس لهم بيننا في المملكة أي حاضنة اجتماعية يمكن أن تأويهم وتحتضنهم أو تتستر على أفعالهم، ومن يفعل عكس ذلك فهو أمام القانون مجرم بالدرجة التي يُجرم بها هؤلاء الإرهابيون القتلة.