صناعتنا .. وارتفاع الكهرباء

إن من أهم مقومات الصناعة وسبل دعمها توفير الطاقة، خصوصا الكهرباء، وبسعر يساعدها على الاستمرار والعمل والمنافسة وهو الأمر الذي تم لدينا في السعودية كبقية أغلب دول العالم في توفيرها للمجال الصناعي وبسعر جيد، وكنت قد تناولت في المقال السابق تصريح الرئيس التنفيذي لشركة التصنيع الذي ذكر معلومة خطيرة بأنه إذا ارتفعت أسعار الكهرباء إلى الأسعار المرجعية وحسب هيكلة التكاليف الحالية، فإن أسعار الكهرباء ستتجاوز أسعارها للقطاع الصناعي في الولايات المتحدة، وللتأكد من دقة هذه المعلومة واستشراف وضع أسعار الكهرباء في الدول الصناعية، سوف أرجع إلى تقرير صدر عام 2014 من قبل هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج حول تكاليف الكهرباء لعام 2013 وفيه ذكر أن تكلفة إنتاج الكهرباء ونقلها وتوزيعها بلغ 15.2 هللة للكيلو واط في الساعة مع إعانة الدولة، ثم ذكر أن التكلفة دون إعانة الدولة سترتفع إلى 80 هللة للكيلو واط في الساعة وهذه التكلفة باهظة ومكلفة جدا، ولتوضيح الأمر نقارنها بتكاليف الطاقة في الدول الصناعية للسنة نفسها فنجد أن تكلفة التعرفة (إلى المستهلك النهائي مع هامش ربح) في القطاع السكني (وهي الأعلى من بين كل الشرائح) لا تتعدى 71 هللة في بريطانيا، بينما في الولايات المتحدة 38 هللة وفي تركيا 59 هللة وكوريا 31 هللة جميع هذه الأسعار تتعلق بالسكني وهو الأعلى من بين كل الشرائح، وللعلم أن شركات الكهرباء لديهم رابحة على هذا المستوى من التسعير، إذن نستنتج أن تكلفة الإنتاج لدى كثير من الدول الصناعية أقل بكثير من تكلفة إنتاج الكهرباء من قبل شركة الكهرباء، إذن لدينا مشكلة حقيقية في كفاءة وتكلفة إنتاج الطاقة لدينا من شركة الكهرباء، التي تثير تساؤلا حول سبب عدم تحسين كفاءتها وتقليل تكلفة الإنتاج خلال العقود الماضية رغم الدعم، وكي نحكم بصورة عادلة أتمنى أن تظهر كم تكلفة إنتاج الكهرباء من قبل الشركات التي تبيع الكهرباء على الشركة مثل شركة أكوابور (طبعا لا تشمل التوزيع والنقل) ونعرف كذلك تكلفة إنتاج الكهرباء من قبل الشركة دون النقل والتوزيع، إن تحميل القطاع الخاص أو القطاع السكني التكلفة المرتفعة لتوليد الكهرباء وارتفاعها (في حال رفع الدعم بشكل كامل) عن تكلفتها في دول أخرى لهو أمر تجب معالجته، في البداية يجب حل مشكلة نظام توليد الكهرباء المكلف والمعمول به حاليا وثانيا رفع كفاءة شركة الكهرباء ومحاولة تحسين هيكلة التكاليف وبالتالي ينعكس انخفاض تكاليف الشركة على أسعار الشرائح. من جهة أخرى، وحسب مسح تم على تسعير الشرائح (السكني والصناعي والتجاري) في دول العالم شمل 23 دولة صناعية ومتقدمة حول العالم، أظهر أن سعر شريحة القطاع الصناعي أقل من شريحة السكني بمعدل 44 في المائة وهذا يدل على الاهتمام والوعي بأهمية القطاع الصناعي كونه قطاعا منتجا وموظفا لذلك سعر الكهرباء لديهم أقل من القطاع السكني غير المنتج بنسبة كبيرة، بينما نجد لدينا أن (حسب آخر تسعير للشرائح) الشريحتين الأولى والثانية للسكني أقل من الصناعي الذي تم تثبيت سعره، وهذا طبعا قبل رفع الدعم المتوقع للسكني خلال هذه السنة والصناعي السنة المقبلة الذي وحسب أسعار النفط اليوم سيراوح بين 31 و40 هللة للكيلو واط (طبعا انخفضت أسعار النفط عن عام 2013 بمقدار النصف تقريبا) ومن المحتمل أن تكون تعرفة الصناعي في حدود هذه الأرقام وهو يعادل عشرة سنتات للكيلو واط وهذا معناه أنه أعلى مما هو موجود لدى الولايات المتحدة حسب آخر أرقام صدرت كانت التعرفة للقطاع الصناعي في شباط (فبراير) الماضي في حدود 6.6 سنت ( 24.75 هللة) وهذا معناه أن التعرفة "المتوقعة" أعلى من تعرفتها في أمريكا في حدود 26 في المائة على الأقل، وبالنسبة للسكني 12.82 سنت (48 هللة) الفارق بين السكني والصناعي 48 في المائة، عليه يتضح سياسة التسعير عالميا وكيف يخفض السعر للقطاع الصناعي والتجاري كنوع من الاهتمام والدعم له بسبب إنتاجيته العالية والتوظيف وكونه محركا للاقتصاد بعكس السكني الذي يفرض عليه الترشيد ويطبق عليه أعلى تسعير في التكلفة، إذا كنا نريد بناء قاعدة اقتصادية تنافسية ونطلب من القطاع الخاص الاستثمار وتوفير الوظائف فيجب علينا الانتباه لمثل هذه التكاليف وعدم تحميل القطاع الخاص أو الأفراد الفشل في توليد كهرباء رخيصة وغير مكلفة، وحتى تكتمل عملية التحول لشركة الكهرباء وحتى ترتفع كفاءتها يجب أن يتم تخفيف ارتفاع فواتير الكهرباء سواء للقطاع الصناعي والتجاري والسكني وكما عملت الدولة دعما للمواطنين يجب أن تدعم الصناعي في هذا الموضوع، فلا يقبل أن تكون أسعار الكهرباء لدينا أعلى من الدول الصناعية والمتقدمة التي لديها القوة التنافسية ولديها الأسواق ونطلب من مصانعنا أن تنافسهم ونحن متأخرون في الصناعة والابتكار ونرفع عليهم التكاليف في الوقت نفسه.