4 قطاعات .. و70 ألف فرصة عمل

لا شك أن "وزارة العمل" في صراع مع الزمن لمواجهة تحديات "البطالة" في بلد يسيطر فيه "الوافدون" على 12 مليون فرصة عمل. وهو أمر يدعو إلى التعجب ويثير التساؤلات إذا ما عرفنا أن معظم مشاكل "البطالة" في العالم ترتبط ارتباطا وثيقا بندرة الفرص وتراجع معدلات التنمية والنمو الاقتصادي.
وإذا كانت الوزارة قد حققت نجاحا جيدا في برنامج "نطاقات" خلال الأعوام الماضية إلا أنها عادت إلى المربع الأول هذا العام بفعل تباطؤ النمو، الذي أسهم في تسريح آلاف السعوديين من وظائفهم، وبالتالي ارتفع معدل البطالة، وهو أمر أكدته هيئة الإحصاء في نشرتها الرسمية قبل أسابيع التي أشارت إلى 12.3 في المائة نسبة العاطلين بزيادة 3 في المائة عن الإحصاءات السابقة 9 في المائة، التي كانت توصف بالمتحفظة.
وفي تقديري أن هناك مجموعة من القطاعات، التي يفترض أن تكون هدفا عاجلا "للسعودة" باعتبارها من القطاعات الجاذبة للشباب التي يمكن توطينها بسهولة بما يحقق رفع معدلات التوطين ومن هذه القطاعات.
• قطاع "البريد" فهذا القطاع بعيد عن الأضواء ويضم مجموعة مؤسسات تعمل في مجال الشحن والتوصيل السريع داخل مناطق المملكة، والتقديرات التقريبية تؤكد أن هذا القطاع يوفر ما يقارب ستة آلاف فرصة عمل أغلبها وظائف مكتبية وهي تحت سيطرة الوافدين رغم أنها لا تحتاج إلى مهارات عالية تتطلب الاستقدام.
• أما القطاع الثاني فهو قطاع الفنادق والشقق المفروشة وهو من القطاعات المسكوت عنها رغم الجهود التي بذلتها هيئة السياحة سابقا في تدريب وتأهيل مجموعة من الشباب وهناك نسبة لا بأس بها من السعوديين في الفنادق الكبرى ولكنها نسبة محدودة إذا ما عرفنا أن هذا القطاع يحوي في الوقت الحالي أكثر من 28 ألف فرصة عمل وهو قطاع واعد يستطيع استقطاب خريجي كليات السياحة والفندقة وتوظيفهم بسهولة.
• أما القطاع الثالث فهو قطاع وكالات بيع وتسويق السيارات وما يتبعها من معارض أو قطع غيار وخلافه والتقديرات تشير إلى توافر ما يقارب ستة آلاف فرصة عمل يسيطر عليها الوافدون ذوو المؤهلات المنخفضة ولا يحتاج هذا القطاع سوى إلى قرار حازم بسعودة هذا القطاع بالكامل ومنع الاستقدام فيه.
• ويأتي قطاع الذهب والمجوهرات كرابع القطاعات المهمة من وجهة نظري، فمعدل الرواتب عالية والفرص الوظيفية تتجاوز 30 ألف فرصة عمل وهو من أهم القطاعات المناسبة لعمل المرأة إذا ما تم تنظيمه بشكل جيد.
ومن الأرقام السابقة نجد أن هذه القطاعات ستوفر ما لا يقل عن 70 ألف فرصة عمل في الوقت الحالي مع التأكيد على سهولة توطينها، كما ذكرت باعتبارها قطاعات جاذبة وتتناسب وظائفها مع مهارات معظم الباحثين عن عمل ولن تجد وزارة العمل صعوبة في توطينها فهل نرى تحركا جادا لتنفيذ ذلك؟