تأهيل 150 ممثلا عن الجهات الحكومية المشاركة في لجان "نزع الملكيات"

أهلت الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، 150 ممثلا عن الجهات الحكومية والقطاع الخاص المشاركة في لجان نزع الملكية، من خلال برنامج تدريبي قدمته، في الإجراءات العملية في نزع الملكية "التقييم والتعويض".
وقال لـ "الاقتصادية" صالح الزويد؛ مدير العلاقات العامة والإعلام في الهيئة، إن هذا البرنامج أعدته الهيئة بالتعاون مع المعهد الملكي البريطاني للمساحين، وهو معتمد كبرنامج تدريبي من وزارة الخدمة المدنية، مبينا أن الهيئة تحرص خلال تقديمه في إشراك المختصين والجهات ذات العلاقة في نزع الملكية في تقديم هذا البرنامج.
وأوضح الزويد، أن الهيئة قدمت خمس دورات حتى الآن في هذا المجال، وشهدت الأخيرة منها تفاعلا كبيرا ومميزا بحضور 35 شخصا، مشيرا إلى أن هذا البرنامج شارك في تقديمه أربعة من المتخصصين في نزع الملكية، وقدموا برنامجا علميا مكثفا ومدعما بدراسة لحالات وقضايا حدثت خلال عمليات نزع الملكيات في المملكة، إضافة إلى طرح التجارب والممارسات العالمية وآلية تفادي بعض الإشكاليات خلال عمليات نزع الملكية.
وأشار إلى أن الهيئة تهدف من خلال هذا البرنامج إلى تقديم فهم شامل لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار في المملكة والتعرف على أفضل الوسائل لتطبيقه، كما تؤهل المتدربين للتعرف على أفضل الممارسات الدولية في مهنة التقييم، خاصة لأغراض نزع الملكية وتطبيقها وفق معايير التقييم الدولية.
وتابع الزويد، أنه في سبيل ذلك، سعت الهيئة للاستفادة من أفضل الخبرات والتجارب الدولية الناجحة في ممارسات التقييم ونزع الملكية في الأسواق العالمية، مثل المعهد الملكي البريطاني للمساحين RICS.
وبين، أن البرنامج تناول تعريف نظام نزع الملكية للمنفعة العامة في المملكة وتطبيقات عملية على تقدير التعويضات داخل أو خارج حدود التنمية، وأمثلة متعددة لأنظمة ومشاريع كبرى لنزع الملكية للمنفعة العامة في بلاد مختلفة، فضلا عن التعرف على أساليب التقييم الرئيسة المعترف بها عالميا.
وتضمنت الدورة مقدمة عن معايير التقييم الدولية ومواثيق آداب وسلوك مهنة التقييم، وطرق المعاينة وإعداد التقارير، وطرقا تفاعلية تعتمد على إشراك المتدربين في حلقات نقاشية وورش عمل ونماذج محاكاة للجان وتقدير التعويضات وتمارين على مهارات التفاوض.
وأكد أن وجود مثل هذه البرامج سيسهم في تطوير المشاركين في لجان نزع الملكيات، خاصة مع التطور الكبير الذي تشهده المملكة من مشاريع ضخمة وتطوير للبنية التحتية التي تتطلب نزعا للملكيات.