السجائر والمشروبات الغازية

أقر مجلس الشورى السعودي الضريبة الانتقائية. القرار في حد ذاته يفتح آفاقا جديدة تؤكد مسؤولية الجهاز التشريعي عن حماية المواطن والوطن من الوقوع ضحايا لحالات من المخاطر المحتملة ذات الأثر البيئي أو الصحي أو الثقافي أو الاجتماعي أو الاقتصادي.. وغيرها من جزئيات الاهتمام الوطني بشكل عام.
إن ما تتعرض له مجتمعات اليوم من المؤثرات القادمة عبر الحدود أو من الداخل، وآثارها على مختلف مكونات المجتمع واهتماماته تستدعي أن توجد كل دولة وسائل الوقاية العامة للمجتمع. لعل واحد من أهم عناصر الحماية من المؤثرات السلبية هو رفع تكلفة ما يمكن أن يمثل خطرا على تركيبة أو مكونات المجتمع.
مع ورود الكم الهائل من المنتجات والخدمات التي لا يمكن الجزم حيالها بمنع أو مقاطعة، تأتي أهمية أن نتعامل بمنطق مع وجود هذه المنتجات والخدمات. لعل واحدا من أهم عناصر التقويم لكل ما نجده أمامنا في الأسواق أو ما نستخدمه من الأدوات والبرامج والتطبيقات هو أثرها والبصمة التي يمكن أن تتركها سواء على الفرد أو البيئة المحيطة به.
يمكن أن أضرب مثلا بعنصرين طالتهما الضريبة الانتقائية وهما السجائر والمشروبات الغازية. الأمر المهم الذي يجب أن يتنبه له الجميع هو الخطر الصحي الذي يمكن أن تؤدي إليه مثل هذه المواد المستهلكة، التي لا تصل خطورتها لدرجة تجعلنا نمنع تداولها، فليس أقل من أن نضع عليها من الضريبة، ما يسمح لنا بعلاج ما تحدثه من خسائر صحية على المواطن والمقيم، وفي السياق نقلل من وقوع مزيد من الضحايا لهذه المنتجات.
عملت دول كثيرة على نشر الإعلانات والتوجيه للمخاطر الصحية التي تسببها هذه المكونات، لكننا لم نشاهد الزخم نفسه في مجتمعنا، بل إن الإحصائيات تتحدث عن ارتفاع نسبة المدخنين من صغار السن، ناهيك عن حضور المشروبات الغازية في كل مناسباتنا الاجتماعية وكل برادات منازلنا وهو أمر خطير.
إذا فما دامت القضية هكذا فعلينا أن نقف جميعا مع القرار الجديد ونشجعه كبداية تسمح لنا بالاستمرار في التعامل مع المنتجات والخدمات التي يثبت أثر سلبي لها على البلاد والعباد. هذه البداية يمكن أن تتبعها خطوات مهمة نحصل من خلالها على مزيد من الحصانة البيئية والاقتصادية والمجتمعية بشكل عام.. وهو ما سأبحثه في مقال الغد.