سلمان لا يغفل عن المواطن أبدا

قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بإعادة البدلات والمكافآت لموظفي الدولة من عسكريين ومدنيين أعطى إشارة قوية على تعافي الاقتصاد السعودي وارتفاع الملاءة المالية للدولة.
يد سلمان بن عبد العزيز الحانية لم تغفل عن مواطنيها ولجأت فور تحسن الاقتصاد وإيرادات الدولة بفعل الإصلاحات، إلى إعادة البدلات. لم تتأخر ولم تنتظر بل كانت المراجعات للوضع المالي فورية وهو ما نتج عنه العودة السريعة للبدلات التي صدرت مع حزمة من القرارات الملكية الهادفة إلى مواصلة مسيرة التنمية والتطوير في المملكة العربية السعودية.
إلغاء البدلات عن موظفي الدولة لم يأت إلا بعد أن مرت الحكومة بوضع مالي صعب وظروف استثنائية، واستطاعت بعد سبعة أشهر فقط تحسين وضعها المالي بفضل حزمة من القرارات والإصلاحات التي أسهم فيها وأوصى بها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد.
إنجازات ضخمة حققتها الدولة خلال الفترة الماضية، تمثلت في خفض العجز فقد كشفت وزارة المالية عن تراجع العجز خلال الربع الأول إلى 26 مليار ريال، في وقت كانت توقعات الحكومة تشير إلى بلوغ العجز خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2017 إلى 54 مليار ريال، وهو رقم يشير إلى خفض بمقادير تفوق الـ 50 في المائة.
هذه الأرقام التي كشفت عنها وزارة المالية تؤكد التقدم الكبير والسريع الذي حققته الرياض في مكافحة عجز الميزانية الذي نشأ بفعل التراجع الكبير في أسعار النفط منذ منتصف 2014، وهو أمر قد يعجل بالقضاء على العجز والتوازن بين الإيرادات والمصروفات قبل التاريخ المحدد من قبل الحكومة الذي أعلنت عنه في موازنة العام الجاري عندما أكدت سعيها للقضاء على العجز تدريجيا حتى يصل إلى التوازن في عام 2020.
القرارات الملكية الأخيرة خاصة عودة البدلات والمزايا المالية لموظفي الدولة لن يكون أثرها فقط في المواطنين من خلال رفع قدرتهم الشرائية، بل ستسهم أيضا في تحسن عجلة الاقتصاد في السعودية وهو ما كشف عنه محمد الجدعان وزير المالية في تصريحات صحافية أعقبت الأوامر الملكية.