«المواصفات والمقاييس»: بدء التطبيق الإلزامي للائحة الفنية لمنتجات البلاستيك القابلة للتحلل

أوضح المهندس سعود بن راشد العسكر نائب محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، أن الهيئة وبالتعاون مع الجهات الحكومية، ستبدأ في منع استيراد وتصنيع المنتجات البلاستيكية المخالفة لمتطلبات اللائحة الفنية رقم "م.أ-156 -16 03-03" الخاصة بالمنتجات البلاستيكية القابلة للتحلل، التي اعتمدها مجلس إدارة الهيئة. مؤكدا أن بدء التطبيق الإلزامي لتنفيذ القرار على المنتجات المستوردة والمحلية بالتعاون والتنسيق مع وزارة التجارة والاستثمار، ووزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، ومصلحة الجمارك العامة، اعتبارا من 17 رجب 1438هـ الموافق 14 نيسان (أبريل) 2017، كمرحلة أولية.
وأشار نائب المحافظ إلى أنه سيتم البدء في تطبيق المرحلة الثانية المتضمنة حظر تداول تلك المنتجات المخالفة في الأسواق المحلية اعتبارا من 13 المحرم 1439هـ الموافق الثالث من تشرين الأول (أكتوبر) 2017.
وأوضح العسكر أنه سيتم تطبيق منهجية متكاملة على المصانع الوطنية كافة وكذلك المستوردين، وذلك للتحقق من تطبيق اللائحة التي تشمل "16" منتجاً من المنتجات المصنوعة من بلاستيك البولي بروبلين والبولي إثلين التي تستخدم غالبا لفترات قصيرة منها أكياس التسوق أكياس الرسائل البريدية وأكياس الأمانات والطرود البريدية والأكياس المستخدمة في تغليف الخبز والحلويات والأجهزة، ويستثنى منها المنتجات البلاستيكية المستخدمة في الصناعات الطبية والغذائية.
وأكد أن الهيئة حرصت على وضع فترة زمنية مناسبة قبل دخول اللائحة الفنية مرحلة التنفيذ الإلزامي، وذلك لمنح الفرصة أمام جميع المعنيين بتطبيق متطلبات اللائحة بشكل شامل، وفي هذا الشأن، عقدت الهيئة أربع ورش عمل تعريفية للمصنعين والمستوردين لشرح بنود هذه اللائحة كافة، وشددت الهيئة على أن عدم الالتزام باللائحة سيعرض المخالف لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قانون الغش التجاري وغيرها من العقوبات.
كما منحت الفرصة أمام المصنعين والموردين للمنتجات البلاستيكية الراغبة في التسجيل بالبرنامج من دون تكاليف الطلب والترخيص باستخدام الشعار، بشرط التسجيل قبل موعد التطبيق الإلزامي.
وبين المهندس سعود أن الجهات ذات العلاقة ستتولى متابعة التطبيق الإلزامي لهذه اللائحة، لضمان عدم تسرب أي منتجات مخالفة للسوق المحلي، حيث سيتم التأكد من التزام المصنّعين والموردين والتجار، بتطبيق المواصفات القياسية على المنتجات البلاستيكية المستوردة والمصنعة محليا، وسيتم سحب عينات لاختبارها والتحقق من مطابقتها لمتطلبات تلك اللائحة، فيما ستعمل مصلحة الجمارك العامة على منع استيراد المنتجات المخالفة للائحة، اعتبارا من 14 نيسان (أبريل) 2017.
ووفرت الهيئة برنامجا تدريبيا لعدد من موظفي الجهات الرقابية على آلية الرقابة على المنتجات البلاستيكية القابلة للتحلل وكيفية الكشف عليها في السوق بشكل مباشر من خلال أجهزة محمولة ذات تقنية عالية سيتم توفيرها عند بدء المرحلة الثانية.
وتأتي هذه الخطوة ضمن الجهود التي تبذلها هيئة المواصفات بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية المشاركة في الإعداد والتطبيق لهذه اللائحة، بالتعاون والتنسيق مع القطاع الخاص، بهدف تقليل المخاطر البيئية الناتجة عن المنتجات البلاستيكية ومراقبة المصانع للالتزام بمواصفات المنتجات صديقة البيئة.