الفحص النفسي والعقلي على العمالة

أصدرت الحكومة الكويتية قرارا حديثا يفرض إجراء فحوص نفسية وعقلية للعمالة المنزلية قبل استقدامها إلى البلاد، للتأكد من سلامتهم من أي أمراض قد تدفعهم إلى ارتكاب جرائم ومخالفات ضد الأسر المستضيفة. واشترطت وزارة الداخلية على تلك العمالة تجاوز فحوص طبية تؤكد عدم معاناتهم أي أمراض نفسية أو عقلية قبل التصديق على دخولهم البلاد.
وزارة الداخلية الكويتية أشارت ــــ وفق صحف كويتية ــــ إلى أنها لاحظت في الآونة الأخيرة تغييرا كبيرا في سلوك العمالة المنزلية المستقدمة، يوضح أن عددا كبيرا منها يعاني أمراضا نفسية، بل إن الأطباء المعالجين أكدوا وجود تاريخ مرضي سابق، وأن هؤلاء يعالجون من أمراض نفسية قبل دخولهم الأراضي الكويتية.
لا شك أن الخطوة الكويتية التي أقدمت عليها الحكومة، خطوة جميلة ومثال يحتذى به ويجب الاستفادة منه وتطبيقه لدينا في السعودية، فما يحدث في الكويت من جرائم ومخالفات ترتكبها العمالة المنزلية يحدث لدينا أيضا، والجرائم توسعت وأصبحت خطيرة وأدت إلى قتل في أحداث سابقة، والقتل لا يمكن أن يقدم عليه إلا شخص يعاني ضغوطا نفسية وأمراضا عقلية، ولا يمكن أن يرتكبها شخص عاقل، خاصة عندما تطال الأطفال وبالتالي الحد من استقدام المرضى النفسيين وإجراء فحوص على العمالة المستقدمة بشكل عام لا شك سيحد من تلك الجرائم التي نقرأ ونسمع عنها.
خطوة الكويت تلك يجب أن نحتذي بها وأن نسارع في تطبيقها، وأن تعمل وزارة العمل على إقرارها وأن تنسق مع وزارة الصحة وممثليها في سفاراتنا في البلاد المصدرة للعمالة المنزلية على تطبيقها بشكل دقيق ، فتلك العمالة على تماس مباشر بأسرنا وأطفالنا، وتسكن في منازلنا وتختلط بنا يوميا، ومن الواجب أن نتأكد من خلوها من الأمراض النفسية والعقلية قبل السماح لها بدخول منازلنا.
ويجب أيضا ألا نكتفي باتخاذ مثل هذا الإجراء فقط، وألا نكتفي بالتقارير التي تصدرها المستشفيات في تلك الدول المصدرة، بل يجب أن تخضع تلك التقارير التي تسمح باستقدام تلك العمالة وتبين خلوها من الأمراض لرقابة القنصليات السعودية في تلك البلاد، وأن تشترط تقارير طبية من مستشفيات حكومية محترمة لنتلافى حالات التزوير التي يمكن أن تحدث مع تلك الحالات وتسمح بعبور المرضى النفسيين لبلادنا ومنازلنا.