للمواطن دور مهم في حملة التصحيح

الحملة التي أطلقها الأمير محمد بن نايف ولي العهد أخيرا بعنوان "وطن بلا مخالف"، خطوة مهمة وهي امتداد لحملات سابقة تسعى من خلالها الدولة لتصحيح أوضاع العمالة الأجنبية في السعودية، ووضع حد للمخالفات وتنظيم سوق العمل بما يخدم الوطن واقتصاده.
لم تكن الحملة أمنية فحسب، بل صاحبها جانب إنساني من خلال وضع مهلة تقدر بـ 90 يوما، تبدأ في الـ 29 من آذار (مارس) لمن يرغب في تصحيح وضعه وإعفائه من العقوبات ليكون الجميع من عمالة أجنبية تحت النظام دون خرق له أو مخالفة.
الحملة أيضا أشركت المواطن في العمل، واستهدفته بشكل مباشر، وأشعرته بأهميته في إنجاح الخطوة التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، عندما حثته إلى عدم الاستعانة بالمخالفين وتوفير العمل لهم، أو من خلال وضع رقم "999"، للإبلاغ عنهم.
لا شك أن للمواطن دورا محوريا في إنجاح كل خطوة حكومية ومنها قضية تصحيح أوضاع العمالة المخالفة، والحد من الظاهرة التي استنزفت اقتصاد البلاد، وحدت من فرص العمل سواء للمواطن أو للمقيم النظامي.
تلك الحملة تمسنا كمواطنين في المقام الأول ونحن المستفيدون منها بلا أدنى شك، فهي المنظم الأساس لسوق العمل، فلا يمكن أن نستحدث الوظائف في القطاع الخاص وهناك آلاف من المخالفين الذين يستحوذون على جزء كبير من سوق العمل ملحقين أضرارا كبيرة وجسيمة على الشركات والمنشآت الخاصة، وللأسف الشديد هؤلاء لا يمكن أن يكون لهم وجود بيننا ما لم يجدوا الدعم منا، سواء من خلال الإيواء كعمالة منزلية أو الاستعانة بهم للقيام بأعمال تخصنا، أو حتى نقلهم وتوزيعهم على المدن في مناطق المملكة كافة.
علينا كمواطنين ومقيمين نظاميين، أن نستشعر المسؤولية وأن نتجرد من الاتكالية، وأن نصطف خلف الجهات الحكومية المسؤولة عن الحملة التي ستبدأ بعد أيام، وأن نكف عن مساعدة المخالفين في خرق الأنظمة وتجاوزها، وأن نشرع في الإبلاغ عن كل مخالف، فالوطن الذي تستهدف الحملة تطهيره من المخالفين هو وطننا الذي ننعم بالعيش فيه، وسوق العمل المستهدف بتصحيحها هي السوق التي ستستقطبنا نحن وأبناءنا للعمل فيها وتوفير فرص العمل لنا كمواطنين أو مقيمين نظاميين.