نمو «الطاقة المتجددة» في السعودية

شهد تقرير الوكالة الدولية للطاقة المتجددة IRENA عن تحليل سوق الطاقة المتجددة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي GCC، نموا ملحوظا للطاقة المتجددة في المنطقة، وكذلك نصب المملكة العربية السعودية كسابع أكبر مستهلك للنفط في العالم وأكبر مصدر للنفط في العالم، ما يجعلها دولة ذات اقتصاد يعتمد على النفط. ولكن المملكة قد أعلنت أخيرا عن خطة لتنويع اقتصادها، بالاعتماد على مزيد من التقنية الخضراء والمصادر المستدامة.
وتلتزم المملكة العربية السعودية بتطوير اقتصادها، وأيضا الحفاظ على وضع بيئي جيد، حيث لا تزال المملكة تحتل قمة دول العالم من حيث نصيب الفرد من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون المسببة للاحتباس الحراري. وتسعى المملكة العربية السعودية منذ سنوات إلى تنويع مزيج الطاقة حتى يمكنها تصدير مزيد من النفط بدلا من حرقه في محطات توليد الطاقة وتحلية المياه. وتخطط المملكة لإطلاق برنامج للطاقة المتجددة من المتوقع أن يتضمن استثمارات بين 30 و50 مليار دولار، بحلول عام 2023 وفقا للمهندس خالد الفالح وزير الطاقة.
وفي إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ في العام الماضي تسعى المملكة لاستخدام الوسائل غير النفطية لتوليد جزء كبير من احتياجاتها من الطاقة المستقبلية الإضافية لتجنب الموارد النفطية المتناقصة واللازمة لتوليد النقد الأجنبي من خلال الصادرات.
ومن المتوقع في غضون أسابيع أن تستهل الرياض الجولة الأولى من العطاءات الخاصة بمشاريع هذا البرنامج، التي من شأنها أن تنتج 10 جيجاواط من الكهرباء. ويتنامى الطلب على الكهرباء في المملكة الصحراوية بمعدل 8 في المائة سنويا، ما اضطر الشركة السعودية للكهرباء - المملوكة للدولة التي تعد أكبر شركة مرافق في الخليج - إلى إنفاق مليارات الدولارات على مشاريع جديدة لزيادة الطاقة المنتجة.
وفي ظل تقلص الموارد المالية بسبب انخفاض أسعار النفط، تنتج المملكة قدرا قليلا جدا من الطاقة المتجددة بما يمثل أقل من 1 في المائة من إجمالي إنتاجها. ولكن في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وافق عليه الملك سلمان بن عبد العزيز في العام الماضي، فإن المستهدف هو مساهمة الطاقة المتجددة بمقدار 3450 ميجاواط في مزيج الطاقة الوطني بحلول عام 2020، بما يعادل 4 في المائة من استهلاك الطاقة في المملكة. كما تعتزم المملكة التواصل مع إفريقيا لتبادل مصادر الطاقة غير الأحفورية. وترغب السعودية في تنفيذ عديد من مشاريع البنية التحتية المستقبلية من خلال الشراكات مع شركات القطاع الخاص من داخل المملكة وخارجها، حيث ستتحمل هذه الشركات كثيرا من تكاليف ومخاطر تلك المشاريع.
وقد سبق للمملكة توقيع عديد من اتفاقيات التعاون في مجال الطاقة النووية مع عدة دول قادرة على بناء مفاعلات، لكن الصفقات الأخيرة مع فرنسا وروسيا وكوريا الجنوبية تجاوزت ما سبق باشتمالها على دراسات جدوى لإنشاء محطات طاقة نووية ودورة وقود. وستدعو المملكة الشركات العالمية والمحلية لتقديم عطاءات لمشاريع الطاقة المتجددة في شهر أبريل. ومن المتوقع أن تشمل هذه المشاريع محطتين جديدتين للطاقة الشمسية وطاقة الرياح قادرتين على إنتاج 700 ميجاواط من الكهرباء.
ووفقا لبلومبرج فإن السعودية - باعتبارها أكبر مصدر للنفط الخام في العالم - تحاول الابتعاد عن اعتماد اقتصادها على الوقود الأحفوري من خلال الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة وتطوير الطاقة النووية. وتهدف المملكة إلى توليد ما يصل إلى 9.5 جيجاواط من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2023، وذلك وفقا لتصريحات المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وهي التصريحات التي تتصل مباشرة بـ "رؤية المملكة العربية السعودية 2030" التي أطلقت في نهاية عام 2015. وقد تم وضع "رؤية 2030" لمساعدة المملكة على تنويع وبناء اقتصادها، بحيث يكون قويا حتى في حالة عدم وجود النفط، وأيضا لنقل المملكة نحو مستقبل أكثر استدامة.