الغش جريمة .. أين العقوبات الرادعة؟

نسمع ونقرأ في الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي عن حالات "غش" في محال تجارية أخطرها ما يمس صحة الإنسان ويهدد حياته كبيع مواد منتهية الصلاحية وغير قابلة للاستهلاك الآدمي، والأدهى من ذلك ما نشاهده من مقاطع عن عمليات ذبح لـ "حمير وكلاب"، وتقديمها كوجبة غذاء حلال في بعض المناطق في جريمة يقشعر منها البدن. ونقرأ في الصحف وفي وسائل الإعلام عن عقوبات تصل إلى إغلاق تلك المحال وسحب تراخيصها أحيانا، ولكننا لم نسمع في يوم عن حالات تشهير مثلا أو عقوبات رادعة تتواءم مع الجرائم التي ترتكب في حقنا وحق صحتنا.
مثلا المطعم الذي يقدم على تقديم غذاء غير صحي ويستخدم مواد منتهية الصلاحية، أو أن تتم عملية الطهي في بيئة قذرة حيث الفئران والحشرات كما نشاهد في المقاطع، ويتم ضبطها وإغلاقها، لم لا يعلن عن أسمائها وملاكها والعقوبات غير الإغلاق التي تتوافق وتتواءم مع تلك الأفعال؟ لم لا نسمع أو نقرأ عن سجن "شخص" أقدم على بيعنا لحوم الكلاب والحمير؟
لم يتم التستر عليه وهو المجرم الذي أقدم على جريمته مع سبق الإصرار والترصد، ودون أي وازع ديني وأخلاقي؟
نحن لا نعلم إن كانت هناك عقوبات رادعة غير التشهير يتم التعامل بها مع تلك القضايا والجرائم الكبيرة التي تستهدف صحة الناس، وتضر بهم، ربما تكون موجودة، ولكننا وللأمانة لم نسمع بها. المواطن يأمل من الجهات المختصة أن تتعامل مع كل من يستهدف صحته ويسترخص أرواح الناس بكل حزم، يريد أن يعلم عن العقوبات التي تطول من يستهتر بحياة الناس وصحتهم، يريد أن يرى قانونا واضحا وصريحا يردع كل من يقرؤه ويمنعه من ارتكاب تلك الجرائم التي أقل ما يقال عنها إنها بشعة وقذرة.
ما أعنيه أن تلك الأفعال تصل إلى رتبة الجريمة، فهي تفعل ويقدم عليها رغم معرفة مضارها وخطرها مع سبق إصرار وترصد، فإن كانت هناك عقوبات فلتعلن، وأن يتم التشهير بهؤلاء العابثين بصحة الناس والمسترخصين لحياتهم، وإن لم تكن موجودة فمن الأجدى أن يتم سنها وإقرارها وإعلانها على الملأ.