صناعة الفحم والتخلص من مخلفاتها في المياه

لم تهدر إدارة ترمب المشكلة حديثا، أي وقت وشرعت بالفعل في إعادة توجيه مسار سياسة الرئيس أوباما السابقة التي وقفت إلى جانب الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ومصادر الطاقة المستدامة المختلفة الأخرى. حيث قام الرئيس ترمب - في صفحة إلكترونية جديدة تابعة لموقع البيت الأبيض تحمل اسم خطة سياسة الطاقة أمريكا أولا - بالتأكيد على إلغاء لوائح المناخ وزيادة إنتاج النفط والغاز. وعلاوة على ذلك فإن إدارة ترمب ملتزمة بدعم تقنيات الفحم النظيفة وإحياء صناعة الفحم الأمريكية التي تعرضت - وفقا للرئيس ترمب وإدارته - للإساءة لفترة طويلة جدا.
وقد ألغى السياسيون الجمهوريون والرئيس ترمب القانون الذي منع شركات استخراج الفحم من إلقاء المخلفات في مياه الشرب. وكانت وزارة الداخلية قد تقدمت بقانون تعدين الفحم في ديسمبر بغرض حماية ستة آلاف ميل من جداول المياه و52 ألف فدان من الغابات، ومنع التخلص من مخلفات تعدين الفحم في مجاري المياه القريبة. ولكن السياسيين الجمهوريين في الكونجرس زعموا أن هذا القانون من شأنه أيضا إلغاء آلاف فرص العمل المرتبطة بصناعة الفحم وأنه غير ضروري، ومن ثم قرروا إلغاءه. وقد كان من الوعود التي قطعها الرئيس دونالد ترمب في حملته الانتخابية إعادة فتح مناجم الفحم وعودة عمال المناجم إلى العمل من جديد.
وقد أرهقت القوانين الاتحادية التي صاغتها وكالة حماية البيئة في عهد الرئيس باراك أوباما صناعة الفحم - مثل قانون خطة الطاقة النظيفة الذي كان يسعى لكبح انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري والصادرة من محطات الطاقة التي تعمل بالفحم.
ويرى قادة صناعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح أن المناطق الريفية التي لم يصلها النمو الاقتصادي في عهد الرئيس باراك أوباما تستفيد بالفعل من التوسع في الطاقة النظيفة، وأن هذا التوسع ليس السبب في انهيار صناعة تعدين الفحم. وقد انخفض مؤشر بلومبرج العالمي الشامل للطاقة الشمسية نحو 13 في المائة منذ انتخاب الرئيس ترمب، مقارنة بزيادة 6.7 في المائة في مؤشر الأسهم ستاندارد آند بورز الأوسع نطاقا.
وتتسم صناعة تعدين الفحم بأنها عمل فوضوي. وفي أجزاء من غرب فرجينيا وكنتاكي - على سبيل المثال - غالبا ما تصل شركات التعدين إلى طبقات الفحم تحت الأرض بتفجير قمم الجبال، وهي عملية تعرف باسم التعدين بإزالة قمم الجبال. وبمجرد أن يتم ذلك عادة ما يتم التخلص من الحطام في الوديان السفلية، ما يمكن أن يلوث مجاري المياه والممرات المائية بالمعادن الثقيلة السامة. وحسب تقديرات جماعة "أصوات الأبلاش" البيئية فإن شركات الفحم دفنت أكثر من ألفي ميل من جداول المياه في المنطقة بسبب انتهاجها طريقة التعدين بإزالة قمم الجبال. وقد وجدت الدراسات أنه عندما يصل كل هذا الحطام والنفايات إلى إمدادات المياه، فإنه يمكن أن تكون له آثار صحية وخيمة في الناس الذين يعيشون في الأماكن القريبة. لكن شركات الفحم تبغض تماما القانون الذي كان يسعى للحيلولة دون ذلك.
وسعيا لتفكيك إرث الرئيس السابق باراك أوباما المتعلق بالبيئة وغيرها من القضايا، وافق الجمهوريون في مجلس النواب على إجراء من شأنه خرق القانون الذي يهدف إلى منع التخلص من نفايات تعدين الفحم في مجاري المياه القريبة. كما صوت النواب على إلغاء قانون آخر منفصل يلزم الشركات بالإفصاح عن المدفوعات المسددة لحكومات أجنبية فيما يتعلق بأعمال التعدين والحفر. وقد يعمل إلغاء قانون حماية مجاري المياه على تعزيز وضع بعض شركات التعدين بشكل طفيف، ولكنه من غير المرجح أن يعكس الاتجاه النزولي القوي والطويل لوظائف التعدين وفقا لما يراه الديمقراطيون. ولا شك أن إلغاء القوانين لن يقدم شيئا من أجل حل مشكلة تراجع صناعة الفحم منذ نهاية القرن الـ 20. ويتفق المختصون على أن الاستثمار في الطاقة المتجددة هو في الواقع طريق المستقبل. ووفقا لمؤسسة بلومبرج لأبحاث تمويل الطاقة الجديدة فقد تصبح الطاقة الشمسية أرخص من الفحم بحلول عام 2025.