رسالة الخطأ

  • لم يتم إنشاء الملف.
  • لم يتم إنشاء الملف.


حوار في «هيئة الاتصالات»

زرت قبل أسابيع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بدعوة من الزميل فايز العتيبي مدير عام العلاقات والإعلام في هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات. تهيأت الفرصة خلال الزيارة، للقاء مع الدكتور ضيف الله الزهراني نائب محافظ هيئة الاتصالات لشؤون المنافسة والقانونية.
تناولت الأحاديث شؤون الاتصالات والآمال والطموحات التي يعول عليها المستهلك، والعتب الذي يتجه إلى الهيئة من المتعاملين مع شركات الاتصالات. كان من بين الأمور التي تم الحديث عنها إصرار شركات الاتصالات على حجب تطبيقات المكالمات المجانية والمدفوعة.
ربما ليست هذه المقالة مجالا للإشارة إلى ما تم تناوله، لكن سقف النقاش كان مرتفعا. واكتشفت أن أصوات الناس وعتبهم على الهيئة مفهوم لديهم.
وتأكد ذلك خلال ملتقى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات 2017 تحت عنوان "تحفيز الاستثمار وتوجهات القطاع" إذ خاطب محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور عبد العزيز الرويس شركات الاتصالات، طالبا منها أن تتعامل مع التطبيقات بطريقة مغايرة لأسلوب الحجب وذلك عن طريق إتاحة مكالمات مجانية والاستثمار في تطبيقات مشابهة.
لقد أدى الحجب إلى بحث المستهلك عن حلول أخرى سواء من خلال البحث عن تطبيقات مجانية غير محجوبة أو بالاعتماد على تطبيقات الـ VPN لكسر الحجب. هناك تطبيقات مدفوعة الثمن، وقعت عقودا مع شركات اتصالات عربية، لتوفير الخدمة، بحيث تحصل شركة الاتصالات على نسبة من عوائد تمرير المكالمات من خلال هذه التطبيقات، ومن المستغرب أن أيا من شركات الاتصالات لدينا لم تبادر لتبني مثل هذه المبادرات.
مع الأسف لم نطلع حتى الآن على ردود فعل شركات الاتصالات على الهيئة بخصوص الأفكار الخاصة بإيجاد معالجة متزنة لا تقف عند حد الحجب، ولا عن الخطوة التالية بعد انتهاء المهلة المعطاة للشركات.
إن من الأمور المؤكدة أن قطاع الاتصالات قطاع استثماري مهم، ولكنه قطاع متطور، مثله مثل قطاعات النقل والتأجير، لقد أوجدت «كريم» و«أوبر» صيغا نافست شركات تأجير السيارات. واجه الموضوع ممانعة ورفضا من الشركات، ثم انحسرت الممانعة، هذا ما سيحدث في قطاع الاتصالات، والفطن هو من يحمل زمام المبادرة، لأن حجب تطبيق، يتبعه ظهور عشرات التطبيقات.. ويبدو أن هيئة الاتصالات تدرك ذلك، والمأمول أن يتم تجسير هذا الفهم من خلال إيجاد قوانين تمكن الهيئة من الوقوف في منطقة وسطى تحافظ على استثمارات الشركات وتحمي خيارات المستهلكين.

الأكثر قراءة

المزيد من مقالات الرأي