«التعليم» تفتح باب التأمين الطبي الشامل

إصلاح القطاع الصحي بما فيه التأمين الطبي على المواطنين يعد هدفا استراتيجيا في غالبية دول العالم المتقدم، ففي الصين مثلا.. أنفقت الحكومة أكثر من ثلاثة تريليونات يوان في عام واحد لإصلاح القطاع الصحي، وأعلنت في نهاية 2015 عن تأمين طبي شامل لكل مواطنيها البالغ عددهم أكثر من 1.4 مليار نسمة.
وترى الدول الكبرى في العالم أن جودة الرعاية الصحية أساس للإصلاح الاقتصادي والتنمية، فتوفير الرعاية الطبية الفائقة يمنح المواطن "العامل" الاستقرار والإنتاجية العالية التي يمكن من خلالها دعم الاقتصاد الوطني والرفع من معدل نموه.
بالأمس شرعت وزارة التعليم في سن برنامج التأمين الطبي لموظفيها البالغ عددهم أكثر من 600 ألف موظف وموظفة، وهي خطوة أولى ممتازة حتى لو صاحبها الكثير من السلبيات، فالمهم في هذا الشأن - أي التأمين الطبي لموظفي الدولة والمواطنين -، هو أن نخطو الخطوة الأولى، وأن نتجاوز مرحلة التفكير التي أمضينا فيها سنوات طوالا دون أن نخطو خطوة واحدة.
لا شك أن السلبيات ستكون موجودة في كل مشروع وبرنامج "وليد"، كالقرار الذي أعلنته وزارة التعليم بالتأمين على منسوبيها، ولكن المهم أن نبدأ العمل وهو كفيل بتجاوز كل السلبيات وإصلاح الاعوجاج للبرنامج الذي طاله الكثير من النقد في وسائل التواصل الاجتماعي فور إعلانه.
مللنا من الحالة الرديئة للرعاية الصحية التي تقدمها وزارة الصحة، وتعبنا كموطنين ونحن نبحث عن علاج وسط طوابير الانتظار، وسئمنا ونحن نتنقل من مستشفى إلى آخر بحثا عن سرير، وسكب ماء الوجه ونحن نتسول العلاج في الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي وآن الأوان في أن نبدأ في التأمين الطبي على المواطنين الذي يمنحك خيارات أكثر وأنت تطلب التعافي والعلاج.
التأمين الطبي خطوة مهمة نحو "خصخصة" القطاع وسيوفر على الدولة مبالغ طائلة تنفق على قطاع لا يقدم إلا الدرجة الدنيا من الرعاية الصحية، فالموظف سيستقطع رسوم تأمينه من راتبه، وستبقى مهمة الدولة في الرعاية والتأمين على محدودي الدخل من غير الموظفين، وما قامت به وزارة التعليم يعد خطوة أولى نأمل أن تعقبها خطوات من بقية أجهزة الدولة الأخرى في توفير التأمين الطبي لمنسوبيها، على أن تختتمها الحكومة بقرار يؤمن على جميع المواطنين وهو الأمر الذي احتفلت به الحكومة الصينية في نهاية 2015 على الرغم من وجود أكثر من 1.4 مليار نسمه على أراضيها.