تعديل توازن الاقتصاد في الصين «1 من 2»

بدأت الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، تحويل نموذجها القديم للنمو من اقتصاد قائم على التصدير والاستثمار إلى اقتصاد يركز على الاستهلاك. ومع هذا التحول في نموذج النمو ومساهمته في تباطؤ الاقتصاد الصيني، بدأت بلدان العالم تستشعر الأثر.
غير أن منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والقوقاز وآسيا الوسطى تربطهما علاقات محدودة مع الصين ـــ من خلال التجارة في الأساس ـــ ولذلك يرجح أن يقع عليهما أثر طفيف نسبيا في هذا السياق. بل إن الدراسة التي أجريناها أخيرا تشير إلى بعض الآثار الإيجابية المحتملة.
ونظرا لضخامة الاقتصاد الصيني، فستظهر التداعيات بإحدى طريقتين: إما من خلال الصين ذاتها ـــ وهو ما نسميه الروابط المباشرة ــــ أو من خلال تأثير الصين في النمو العالمي ككل ــــ وهو ما نسميه الروابط غير المباشرة.

الروابط المباشرة
لا تزال اقتصادات منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والقوقاز وآسيا الوسطى شديدة الاعتماد على السلع الأولية، وبعضها يصدر إلى الصين. ومع تحول الصين إلى اقتصاد قائم على الاستهلاك، من المرجح أن يستمر طلبها على النفط والغاز دون تغيير كبير، وقد يرتفع مع زيادة الاستهلاك، ومن ثم فلن تتأثر التجارة سلبا بعملية تعديل التوازن في الصين.
ويختلف الأمر في حالة البلدان المصدرة للمعادن. ذلك أن تحول الصين عن الصناعة التحويلية أسهم في انخفاض أسعار المعادن العالمية أخيرا بنسبة تقارب 40 في المائة. وقد أثر هذا بشكل خاص في بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مثل موريتانيا ولبنان، وبلدان القوقاز وآسيا الوسطى مثل أرمينيا وجورجيا، التي يشكل النحاس والحديد والمعادن الأساسية الجانب الأكبر من صادراتها السلعية إلى الصين.

الروابط غير المباشرة
نظرا لحجم الصين، من المرجح أن تنتقل تداعيات تباطؤها الاقتصادي إلى بقية أنحاء العالم من خلال التجارة وأسعار السلع الأولية ومستوى الثقة. فعلى سبيل المثال، إذا انخفض النمو في الصين بواقع نقطة مئوية واحدة، سيتَرجم هذا إلى انخفاض قدره ربع نقطة مئوية في نمو مجموعة العشرين، ما يؤدي إلى تداعيات حتمية على منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والقوقاز وآسيا الوسطى، خاصة من ناحية التجارة. وسيؤدي تباطؤ النمو العالمي إلى انخفاض الطلب العالمي على النفط، ما يؤثر في البلدان المصدرة له في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والقوقاز وآسيا الوسطى. وعلى وجه الإجمال، ستكون هذه الروابط غير المباشرة هي القنوات التي تنتقل من خلالها معظم التداعيات التجارية لتعديل توازن الاقتصاد الصيني إلى دول الخليج والبلدان المستوردة للنفط في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والقوقاز وآسيا الوسطى.