لا «خصخصة» للأندية وسط فوضى وعبث

ونحن نسن قانون "خصخصة" الأندية الرياضية، لا يمكن أن ندفع رؤوس الأموال للاستثمار في القطاع الرياضي، وهي ترى هدرا للحقوق وعدم حفظها. لا يمكن أن نجد مستثمرا واحدا يدفع بأمواله في قطاع لا يحكمه قانون أو أنظمة وفيه من العبث والتحايل والفوضى الكثير.
بالأمس شاهدنا حالة من هذا العبث بالأنظمة والتحايل عليها جهارا نهارا دون خوف أو وجل من أي عقوبة، عندما وقع نادي النصر مع اللاعب عوض خميس عن طريق تمديد عقده بتاريخ سابق، وهو من وقع مع الهلال قبل أيام وفق الأنظمة بعد أن دخل في "الستة أشهر" التي تجيز له التوقيع لأي ناد.
القضية هنا ليست مرورا عبر ثغرات يقرها القانون، بل تحايل واضح وصريح معلن، وتمرد على الأنظمة مع سبق الإصرار والترصد، فالهلال وقع مع اللاعب، والنصر اعترف بالتوقيع على لسان أكثر من مسؤول، بل زاد على لسان رئيس النادي أن اللاعب هلالي وأنهم ينتظرون عرض الهلال لشراء بقية عقده متى ما كان المقابل مجزيا، لنفاجأ في ساعة متأخرة من صباح أمس الثلاثاء بإعلان من نادي النصر يؤكد فيه التمديد للاعب .. ألم يكن اللاعب هلاليا وفق اعتراف النصراويين، فكيف يوقعون مع لاعب مرتبط بعقد مع ناديه؟ أليس في تلك الخطوة تجاوز وتحايل وعنترية على النظام؟
القضية بالنسبة لي، وأعتقد أنها لأغلبية المنتسبين للوسط الرياضي، ليست في من سيوقع عوض له، أو لأي ناد سيلعب، ولكن نحن الآن أمام حقبة ومرحلة تاريخية للقطاع الرياضي في المملكة ومقبلون على خصخصة الأندية، فهل يمكن أن نجد مستثمرين يغامرون بأموالهم وسط تلك الفوضى والعبث والتمرد على الأنظمة؟ بالطبع لا يمكن ذلك، ولا يمكن أن ندفع قطاع المال والأعمال لشراء الأندية وهم يرون الأموال تهدر والحقوق لا تحفظ ولا ترد.
الحديث عن إيقاف اللاعب لستة أشهر، مقبول عندما يكون التوقيع لناديين دون علم أحدهما بتوقيع اللاعب مع الفريق الآخر، ولكن في حادثة عوض الأمر مختلف فهناك ناد وقع مع لاعب وهو يعلم توقيعه مع ناد آخر وقد اعترف بذلك، فالعقوبات يجب أن تكون رادعة وتبعث الأمان لمن يريد الانخراط في الاستثمار الرياضي وتؤكد له أن هناك قانونا يحفظ الحقوق ويوقف التحايل ويردع الفوضويين.