المادة 77 في الشورى
باشر مجلس الشورى أمس نقاش المادة 77 التي توكأت عليها منشآت في القطاع الخاص من أجل تمرير نوع من التسريح الجماعي ضد مواطنين. اهتمام مجلس الشورى ينسجم مع ما يتمناه المواطن من منشأة تمثل نبض الناس.
قلت في مقالات سابقة إن منشآتنا الكبيرة، التي خدمت الوطن واستفادت من خيراته، لا ينبغي أن تعطي ظهرها للمواطنين العاملين عندها بسبب عارض اقتصادي. وأضيف هنا أنه ليس الهدف إنهاك القطاع الخاص، بل المطلوب أن لا تكون أولوياته موجهة ضد الطاقات المحلية.
رئيس مجلس الشورى التقى أمس عددا من المواطنين المتضررين من هذه القرارات، وقد تم توجيه الدعوة لي وللزميلين خالد السليمان والدكتور غسان بادكوك لحضور اللقاء، ومشاركة مواطنين وأعضاء في المجلس في طرح بعض الرؤى فيما يخص توطين الوظائف.
اللغة السائدة في اللقاء غلب عليها صوت العقل والمنطق، واستحضار مصلحة المواطن والمستثمر في وقت واحد.
قيل إن إشكالية المادة 77 أنها جاءت في مناخ يحتاج إلى شفافية حيث يتم استحضار حق المواطن في الحصول على الوظيفة، ولا يكون حقه في العمل خاضعا لاعتبارات غير موضوعية، وهذا لا يعني حتما أن يتحول القطاع الخاص إلى ملاذ للتنابلة.
من المفارقات أن مسوغات إقرار المادة ٧٧ تحفيز القطاع الخاص لتوطين العمل مع تمكينه من الاستغناء عن الموظف غير الكفء، ولكنها تحولت إلى مبرر للبعض للتخلص الجماعي من العاملين السعوديين. الحديث خلال اللقاء الذي ترأسه رئيس مجلس الشورى، حمل طروحات مميزة من عدد من المواطنين وكذلك أعضاء في اللجان العمالية وحقوقيين وأعضاء في الشورى.
التنوع في الحضور أعطى النقاش ثراء. وتمحورت الأفكار حول ضرورة أن يبادر المجلس إلى رفع توصية بتعليق العمل بالمادة 77 والسعي إلى تعديلها مع مواد أخرى حيث لا تجور التعديلات على حق المستثمر أو المواطن. من المهم التذكير أنه لم يكن ممنوعا على المنشأة الاستغناء عن الموظف، لكن وفق مبررات وأسباب تم سردها في عدة مواد. ويمكن للمتضرر اللجوء إلى وزارة العمل، التي تقر بسلامة إجراء الفصل من عدمه. نقاشات مجلس الشورى تتكئ على نحو 800 شكوى تقدم بها متضررون. حماس أعضاء في الشورى لإصلاح سوق العمل أمر إيجابي. أتطلع إلى أن تفضي النقاشات، بالتعاون مع المسؤولين في وزارة العمل ووزارة الداخلية وبقية الجهات إلى نتائج تحفظ الكفاءات المحلية وتحفز القطاع الخاص على استمرار الاستثمار في أبناء الوطن وإحلالهم بالشكل الذي يؤدي إلى تقليص البطالة.