وزارة الاقتصاد والتخطيط .. والتواصل مع المجتمع
حين كان المهندس "عادل فقيه" وزيرا للعمل بعثت إليه "إيميلا" فيه بعض الملاحظات تتعلق بأداء وزارته ولم تمض نصف ساعة حتى جاءني الرد منه شخصيا ليشكر تواصلي بعد أن قرأ الملاحظات وأحالها إلى وكيل وزارته ومن ثم إلى الإدارة المختصة التي تواصلت معي هاتفيا لمعالجة ما طرحته على الوزير.
وكان أسلوب التواصل الفعال مع مختلف الشرائح الاجتماعية سمة بارزة لأداء "وزارة العمل" في عهد الوزير عادل فقيه ولم يكن الأمر مقتصرا عليّ فقط.
ولكن بعد تولي الوزير فقيه وزارة الاقتصاد والتخطيط تغير الأمر وبات الوزير ووزارته غائبين تماما عن المشهد، رغم أنهم في عين العاصفة باعتبار وزارة الاقتصاد هي الوزارة الأولى المعنية بتطبيق "رؤية 2030"، وهي صاحبة المبادرة في قيادة فريق عمل تنفيذ الرؤية ومشاريعها الاستراتيجية، بل الوزارة على موقعها الإلكتروني تؤكد أنها تمثل نقطة مركزية بين مختلف الوزارات والأجهزة الحكومية فيما يتعلق بتيسير وتبسيط الجهود الجماعية التي تبذل من أجل تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية الموحدة.
وإذا كان وزير الاقتصاد وفريق عمله مشغولين بتفاصيل التنفيذ ومتابعة مشاريع «الرؤية» وتطبيقها على أرض الواقع فلا يجب إغفال جانب الشفافية والاتصال المؤسسي الفعال مع الشرائح الاجتماعية المختلفة.
فهناك كثير من الأسئلة والمعلومات التي يتناقلها الناس دون إجابات شافية وواضحة، وقد أوجد هذا "الانزواء" من وزارة الاقتصاد والتخطيط جوا مختنقا بالشائعات والمعلومات المغلوطة حول "رؤية 2030" استغله كثير من المتربصين لتشويه الحقائق وإيهام الناس وتخويفهم وهو ما لا يتفق مع أهداف "الرؤية" الاستراتيجية.
إن هذا التشويش على مشاريع "الرؤية" لم يواكبه جهد منهجي في التواصل مع المؤسسات المتعددة ولا مع الشرائح الاجتماعية فكيف غفل القائمون على مشروع "الرؤية" عن أهمية هذا الأمر؟
بل إن المعلومات التفصيلية عن "الرؤية" ومشاريعها الاستراتيجية لا تتوافر بسهولة ولا توجد على موقع وزارة الاقتصاد والتخطيط أي معلومات تذكر عنها، وكل معلوماتنا تأتي من التقارير الصحافية التي تنشر بين فترة وأخرى وهي تمثل جهودا فردية وليست عملا مؤسسيا مستمرا.
وقس على ذلك مشاريع أخرى تتعلق بـ «الرؤية» مثل "مركز التخصيص" أو مركز إدارة المشاريع أو مركز قياس الأداء، وكذلك مشاريع الشركات الجديدة وطرحها للاكتتاب، ولا أعرف كيف لوزارة تهتم باقتصاد الوطن أن تكون بعيدة عن اهتمامات الناس واحتياجاتهم في وقت أصبح فيه الاهتمام بالتفاصيل الاقتصادية لدى كل الناس وليس حكرا على نخب المال والأعمال.
إنني آمل أن تستيقظ وزارة الاقتصاد من سباتها الطويل وتعيد تشكيل علاقتها بمن حولها لتكون أكثر قربا ووضوحا حاضرة مع كل مشروع ومستعدة لكل مستجد.