نحن المتسببون في هروب العاملات

لا يزال هروب العاملات المنزليات من كفلائهن القضية الأكبر المؤرقة للأسر والمستنزفة لجيوبها، التي لم نجد لها حلا حتى الآن، ولا يوجد حتى بصيص أمل لحل مقبل وكأننا رضينا بالأمر الواقع واستسلمنا لتلك الظاهرة التي تعاني منها أغلبية الأسر في المملكة بشكل خاص وسوق العمل بشكل عام.
أمر طبيعي أن تهرب العاملة المنزلية متى ما وجدت الإغراء براتب أكبر، ومتى ما وجدت تلك العصابات المنتشرة بيننا التي تأويها وتؤمن لها العمل الشهري برواتب عالية ومع الأسف الشديد نحن كمواطنين نسهم في انتشار تلك الظاهرة لأننا نستعين بهؤلاء الخادمات الهاربات على الرغم من المخاطر الصحية والأمنية التي تترتب عليها، فكم من جريمة ارتكبت في حقنا، وكم من مرض انتقل إلى أسرنا وأطفالنا ومع ذلك لا نتعظ ولا نبالي بتلك المخاطر.
نعم نحن نتحمل جزءا من مسؤولية هروب العاملات، ونتحمل جزءا من معاناة بعضنا، فمن يدفع أكثر من 20 ألف ريال لاستقدام عاملة منزلية وربما يكون من المحتاجين ومن أصحاب الملاءة المالية الضعيفة ويستدين من أجل ذلك، نسهم في معاناته، فلو أن تلك العاملة المنزلية الهاربة لم تجد من يحتويها ويوظفها بالأجر الشهري لما تجرأت على الهروب واللجوء إلى عصابات التشغيل.
أيضا الجهات المسؤولة لم تلق بالا لتلك الأزمة وما زالت الحلول ننتظرها من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية التي لم تنجح لأن اليد الواحدة لا تصفق، فالعصابات التي تمتهن تشغيل العاملات بشكل غير شرعي منتشرة بشكل كبير وتوزع أرقامها في كل مكان حتى في مواقع التواصل الاجتماعي ولكن التدخل لوقفها والحد منها ما زال خجولا ولا يرتقي لتلك الظاهرة التي تستنزف جيوبنا وترهق ميزانياتنا وتهدد أسرنا أمنيا وصحيا.
يجب التدخل بشكل سريع من قبل الجهات الأمنية والقبض على تلك العصابات، والتحقيق مع من يثبت عليه القيام بهذا العمل باعتباره نوعا من الاتجار بالأشخاص، والحد من تلك الظاهرة واجتثاثها من جذورها.
وعلينا أيضا كمواطنين أن نكون عضدا للجهات المسؤولة وأن نتحلى بروح المسؤولية وألا نسهم في انتشار تلك الظاهرة وأن نقاطع هؤلاء العاملات المنزليات وألا نكون عونا لهن وألا نسهم في معاناة بعضنا.