«العمل» و«الشورى» .. شكرا

هناك أمران مهمان حصلا في قضية تسريح بعض المنشآت لمجموعة من المواطنين خلال الفترة الماضية.
المسألة الأولى : صدور قرار الدكتور علي الغفيص وزير العمل والتنمية الاجتماعية، بمنع منشآت القطاع الخاص من الفصل الجماعي للمواطنين، ومعاقبة من يخالف ذلك.
المسألة الثانية : التوصية التي تقدم بها عضوا مجلس الشورى عساف أبو اثنين والدكتورة لطيفة الشعلان بشأن تعديل المادة الـ 77 من نظام العمل.
هذا حراك إيجابي مهم جدا، سواء من وزارة العمل أو من مجلس الشورى.
لكن لا يزال يقع على عاتق وزارة العمل عبء مراجعة قوائم العاملين في القطاع الخاص، والتدقيق في الوظائف التي يفترض أن تكون مشغولة بمواطنين، والحد من التحايل والتلاعب الذي تواجهه هذه المسألة في القطاع الخاص.
لقد جاءت قرارات وزارة العمل، للتصدي لكرة الثلج التي كان من الممكن أن تكبر لا سمح الله.  إن الدولة، كانت ولا تزال، حريصة على أن ترفع نسب مشاركة منشآت القطاع الخاص في استيعاب الشباب والفتيات، والحد من معدلات البطالة.
الذي حصل خلال الشهور الماضية، أن معدلات توظيف المواطنين قد انخفضت، كما أن بعض المنشآت اتخذت قرارات بتسريح جماعي لمواطنين بحجج مختلفة.
لا يزال في القطاع الخاص، من يصر على ترديد الأفكار القديمة الخاطئة ذاتها، التي تتعلق بقلة إنتاجية المواطن، وعدم رغبته في العمل.
إن إصرار بعض المنشآت على القفز على نسب السعودة والتحايل عليها بالتوظيف الوهمي، أسهمت في تكريس هذه الفرضية الخاطئة.
بينما الصورة الحقيقية لعطاء المواطنين والمواطنات وإنتاجيتهم يمكن مشاهدتها في مختلف المنشآت الناجحة من حولنا.
ومعظم الشباب والفتيات الباحثين عن فرص عمل، لا يقبلون بخيارات التوظيف الوهمي. هم يرغبون في عمل حقيقي يشاركون من خلاله في دورة الإنتاج.
ومن واجب وزارة العمل أن تدعم ذلك، وأن تواجه المنشآت التي لا تريد التجاوب مع هذا الأمر، ولا تزال تصر على التحايل عليه بالتوظيف الوهمي.
من المهم هنا توجيه الشكر لوزير العمل، وأيضا لعضوي مجلس الشورى لمبادرتهما بتقديم التوصية بتعديل المادة الـ 77، والمأمول أن يتم هذا التعديل بشكل عاجل.
إن من الضروري أن تسعى وزارة العمل لتحقيق تطلعات " رؤية المملكة 2030 " بتقليص نسب البطالة وإحلال أبنائنا وبناتنا في مختلف وظائف القطاع الخاص.