أوقفوا تسريح المواطنين

 القطاع الخاص شريك رئيس في التنمية والبناء في المملكة. والحقيقة أن هناك منشآت كانت ولا تزال على قدر المسؤولية، تجاه الوطن والمواطن. و”رؤية المملكة 2030” تعتبر الشراكة مع القطاع الخاص محورا مهما يتم من خلاله استشراف مستقبل المملكة، من خلال جملة من الأمور بينها التخصيص وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار.
هذه المقدمة مهمة، ونحن نرصد حاليا توجه منشآت -بعضها كبيرة- نحو تسريح بعض المواطنين. صحيح أن الإيقاع الاقتصادي يشهد تباطؤا بسبب الظروف الاقتصادية العالمية. ولكن هناك آفاق واعدة في المستقبل. والخطوات التي اتخذتها الحكومة ضمن برنامج التحول الوطني تستهدف تصحيح مسار الاقتصاد، وتعظيم الشراكة مع القطاع الخاص، وهذا الأمر يتطلب أن يتحمل القطاع الخاص مؤقتا جزءا من العبء، وأن يسعى للاحتفاظ بالمواطنين وعدم تسريحهم.
لقد كانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية شاهدة في مواقع التواصل الاجتماعي على نبض الناس وشكاوى المتضررين من تلك الإجراءات. وقالت الوزارة على لسان خالد أبا الخيل المتحدث الرسمي للوزارة ردا على عمليات تسريح عمال سعوديين في إحدى المنشآت إن الوزارة “تتابع الموضوع باهتمام، وتتابع التحقق من ذلك” ثم قال في وقت لاحق إن الوزارة “أوقفت إنجاز معاملات وخدمات المنشأة في نظام الوزارة لحين التحقق من القضية”. وهذا تفاعل مميز نأمل أن تظهر نتائجه الإيجابية سريعا.
ولكن علينا الاعتراف أن المشكلة ليست مشكلة منشأة واحدة، فقد تكررت القضية نفسها في عدة منشآت.
وليس القصد هنا رصد حالات الفصل والاستغناء التي تتكئ على المادة الـ77 من نظام العمل، لكن من الواضح أن تداعيات هذه المادة العليلة أصبحت تتناقض مع ما تصبو إليه الدولة من توجيه بوصلة التوظيف نحو القطاع الخاص.
من الضروري هنا أن يفضي تدخل الوزارة إلى الحفاظ على مصالح العاملين السعوديين. وإذا كانت هناك مفاضلة بين موظف وآخر، فإن من المهم ألا يكون الاستغناء عن المواطنين والمواطنات هو الأولوية. 
إن من المزعج جدا، أن نظرة جزء من بعض القطاع الخاص إلى المواطن الموظف، باعتباره مجرد تكملة عدد، وتغطية للنسب المطلوبة رسميا من أجل توطين الوظائف. وهناك من يعتبر أن ما زاد على هذه النسبة قابل للتسريح. هذه النظرة تفضي إلى قرارات عرجاء يتحمل مضاعفاتها الوطن والمواطن.