جمعية التدريب السعودية

تحدثت في المقالين الماضيين عن أهمية حماية المدرب السعودي ومنحه الفرصة للعمل في مجال يمكن أن ينقل عن طريقه خبرته ومعارفه بعد سني عمله. لعل من المهم أن أؤكد أيضا أنه يمكن الإفادة من الشباب الذين يعملون حاليا في السوق ولهم خبرات في مجالات أخرى تجعلهم أقدر على نفع زملائهم.
إن الاختيار الحسن للمدربين يوفر كثيرا على الجهات المستفيدة من التدريب، فهؤلاء يمكن أن يقدموا الجديد والمفيد وهذا يوفر كثيرا من الصدمات ويسهم في سرعة تحقيق الأهداف وتفادي الأزمات والمشاكل التي يمكن أن تواجهها هذه القطاعات بسبب نقص المعلومة أو عدم التوافق مع المستجدات في مجالات خصوصا في بيئة المعلومات الحديثة.
التدريب كقاعدة أساسية ولا يغني عنه أي عمل أو تأهيل بعيدا عن مجال العمل. هنا تتأكد أهمية وضع البرامج التدريبية الواقعية والتفاعلية مع احتياجات العمل، وهو أمر لم يعد من الكماليات بل أساس وتحد يجب أن تتعامل معه كل الجهات.
لعل من المفيد أن أشير هنا إلى قرار تعيين الدكتور علي الغفيص وزيرا للعمل وهو الرجل الذي عاش أغلب سنوات حياته الوظيفية في مجال التدريب، وها هي الفرصة أتيحت للمدربين ليكون لهم المسؤول الذي يعينهم ويسهل تحقيق الفائدة الكبرى من قدراتهم. يضاف إلى قدرات الوزير أنه من أصحاب مبدأ البحث في مجال التميز والتعامل مع الأفضل في مجال التدريب التقني وهو ما شرحه لي شخصيا وكان يفخر به دائما، وهو الهدف الذي نتوخاه جميعا ونحن نتعامل مع قضية نقل العلم والمعرفة داخل إطار الجهاز التنفيذي في الدولة ككل.
سعودة التدريب هي العنصر الضاغط في هذه المرحلة، وهو الحل الذي يمكن أن يحقق لنا أكبر قدر من الفائدة من المدربين السعوديين بمعارفهم وخلفياتهم وقدراتهم، ويسهم في توطيد مفهوم التدريب الفعال المتفاعل مع الحاجات الحقيقية لمختلف القطاعات المستفيدة.
حديثي السابق عن ضرورة وجود منظومة تحمي المدربين وتسهم في قياس وتقويم كفاءة المراكز التدريبية ومدى عنايتها بالمحتوى وتعاونها مع أبناء الوطن، يتأكد هنا ونحن نأمل في هيئة وطنية أو جمعية للمدربين السعوديين تسهم في تحقيق الغايات السامية للعملية التدريبية وتدعم توظيف السعوديين وتوجد المرجعية العلمية التي يمكن أن تلجأ لها مختلف القطاعات لتكوين المسارات التدريبية لمختلف الوظائف التي تحتويها هذه القطاعات.