حماية المدرب

حديث الأمس تطرق إلى حال المدرب السعودي والكم الكبير من الاستغلال الذي يعانيه وهو يتعامل مع مراكز تدريب تهمها الربحية فقط ولا تحترم الحقوق الأدبية لمن تتعامل معهم. الحق أنني كثيرا ما لاحظت أن الحال تتكرر مع موظفي المراكز الذين يقومون بعمليات التسويق للبرامج التي يقدمونها، فتجد الموظفين يتغيرون بشكل سريع خصوصا السعوديين منهم.
هذه التصرفات التي لا بد من مقاومتها ومنع استفحال انتشارها تلزم المسؤولين عن حماية توطين الوظائف ببذل جهد أكبر في وضع القوانين الحاكمة لأعمال التدريب وحماية الحقوق والوظائف في القطاع المهم خصوصا في السنوات المقبلة. يمكن أن نعتبر الجامعات السعودية ومعاهد التدريب التي تديرها كأنموذج لعمليات الحماية المطلوبة، ولعل من المهم أن نؤكد أنه من الضروري إيجاد وسيلة مباشرة يتعامل معها المدربون عند شعورهم بالاحتيال لضمان أخذ حقوقهم وإيقاف عمليات استغلالهم.
يمكن أن ننظر إلى وسائل عقابية عديدة، ومن ضمنها تصنيف هذه المؤسسات بحسب سعودتها لوظائف التدريب، وجعل هذا التصنيف أساسا يبنى عليه تعامل قطاعات الدولة مع المؤسسة التدريبية باعتبارها ممن يحمون وظائف المواطنين. هذه الحال يمكن أن تكون أفضل مع الرقابة والمتابعة لأداء المدربين أنفسهم، حيث يمكن لجهة القياس والتقويم أن تحصل على المعلومات المهمة التي تخص المدربين من الجهات التي يتم تنفيذ التدريب لمنسوبيها ولعل نماذج التقويم المستخدمة في أغلب الدورات تكون وسيلة جيدة للتعرف على مهارة المدرب وقدرته وبالتالي مستوى الجهة التدريبية التي توظفه.
يحقق هذا الإجراء مجموعة من النتائج المهمة التي يمكن أن تجعل كل الجهات أكثر ثقة بالمؤسسة التدريبية ويسمح للمدرب أن يكون تحت برنامج تقويم كفء يعطيه حقه، ويضمن ألا يعمل في الحقل سوى المختصين الذين يمكن أن يقدموا إضافة نوعية.
يمكن أن يسمح وضع كهذا بتشجيع من يتهربون من العمل في المجال وهو مجال ذو ربحية عالية، هنا يمكن أن نكتشف كثيرا من المدربين المتفوقين الذين تتوافر لهم قدرة عالية على الحصول على المعلومات وطرح رؤاهم وخبراتهم لفائدة الجميع.
لا بد في النهاية من تأكيد أمر مهم للغاية وهو أننا نفقد كثيرا من القدرات والمهارات والخبرات التي يمكن أن يضيفها القادة السعوديون في مجالات مختلفة بسبب اللجوء لمن هم أقل كفاءة ومن لم يكتسبوا الخبرات في المجال والمكان المناسبين... وللحديث بقية.