مشاريع عملاقة تدعم التحول الوطني

زيارة خادم الحرمين الشريفين الميمونة للمنطقة الشرقية خصوصا في مدينة الجبيل كانت إيذانا بتدشين كثير من المشاريع العملاقة التي تحمل مجموعة من النتائج التي تعود على الوطن والمواطن بالخير ـــ بإذن الله ـــ المتابع لنتائج هذه الزيارة والإعلان عن كثير من المشاريع العملاقة يبعث ذلك فيه الأمل بأن التنمية مستمرة وفي تصاعد مستمر ـــ بإذن الله ـــ وهذه المشاريع هي أحد أهم أدوات مواجهة صعوبات الغد بتوفيق من الله.
فرغم التحديات الإقليمية والدولية والتحولات في أدوات الاقتصاد في المملكة والتأثر بتقلبات أسعار النفط، إلا أن هذه الزيارة أتت لتكشف عن الوجه المضيء لهذا الوطن، الذي ينمو بسواعد أبنائه حكومة وشعبا.
من خلال المتابعة لوسائل الإعلام وكلمات المؤسسات ذات العلاقة نجد أن هذه الزيارة كشفت للوطن عن 242 مشروعا عملاقا في الجبيل بتكلفة إجمالية قدرها 216 مليار ريال، تقاسمتها مجموعة من الشركات، تتقدمها شركة أرامكو عملاق صناعة النفط، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، وشركات مثل “سابك” وغيرها من الشركات العالمية والمحلية.
تتميز هذه المشاريع بأمور منها:
أولا: إنها تكشف عن مجموعة من الشراكات المحلية والأجنبية، التي تحقق أحد البرامج التي عملت عليها الحكومة بالعمل على استقطاب الاستثمارات الأجنبية وتهيئة السوق لتكون جاذبة لهذه الاستثمارات، فنتجت عنها شراكات بين “أرامكو” وشركات أجنبية عملاقة تضيف كثيرا إلى الاقتصاد الوطني، من خلال العمل على تقديم منتجات نوعية ومتنوعة للسوق في المملكة والعالم، وتعزز من توطين الصناعات النفطية التي يمكن أن تحقق عوائد أفضل، وتمثل الاستثمار الأمثل للموارد الطبيعية في المملكة.
ثانيا: إن هذه المشاريع ستكون لها نتائج إيجابية في توفير فرص العمل الجيدة للمواطنين، من خلال طرح مجموعة كبيرة من الوظائف التي يمكن أن تحقق دخلا جيدا للمواطن؛ إذ إن هذه الشركات غالبا توفر وظائف ذات رواتب عالية، كما أنها توفر بيئة عمل أفضل للمواطن من خلال بعض برامج التحفيز، إضافة إلى توفير السكن أحيانا، والتجهيزات المناسبة للعمل. فمن المعلوم أن خطة التنمية للتحول الوطني و”رؤية المملكة 2030” جميعها تحمل طموحا لتخفيض نسبة العاطلين عن العمل وتوفير مجموعة من الوظائف المناسبة للمواطنين خصوصا عندما نعلم أن أغلبية المجتمع من الشباب وحجم النمو للسكان يعتبر عاليا نوعا ما، خصوصا مع تحسن الظروف الصحية وزيادة معدل أعمار المواطنين، إضافة إلى ارتفاع نسبة المواليد لعدد السكان، وهذا يعد تحديا للمجتمع لتوفير فرص كافية للزيادة السنوية في أعداد الذين يدخلون إلى سوق العمل.
ثالثا: إن هذه المشاريع تعزز من حجم الاستثمار في القطاع الصناعي؛ إذ إن القطاع الصناعي أحد أهم القطاعات التي يمكن أن تزيد من حجم تدفقات العملات الأجنبية إلى الاقتصاد، من خلال التصدير، وتزيد من حجم إنتاجية المجتمع، وذلك بزيادة الناتج الوطني العام، كما أنها تزيد من مساهمة القطاع الخاص في الناتج الوطني، وهذا مؤشر إيجابي خصوصا في الظروف الحالية التي ما زال القطاع العام يسهم بنسبة أكبر بكثير من القطاع الخاص في الناتج الوطني.
رابعا: أحد أهم نتائج هذه المشاريع العملاقة أنها سيكون لها أثر كبير في استدامة الموارد، وتقليل فرص التذبذب الذي يعانيه الاقتصاد في المملكة بسبب اعتماده بصورة رئيسة على أسعار النفط، فارتفاع الأسعار يزيد من حجم التدفقات النقدية، ولكن في المقابل انخفاض الأسعار للنفط ينعكس بصورة سلبية ومؤثرة بصورة كبيرة في الاقتصاد، وهذا يعد خطرا على الاقتصاد، ويمنع من الالتزام ببرامج التنمية عامة، والنشاط الاقتصادي المحلي خاصة، وهذا قد يمنع من استقطاب الاستثمارات؛ إذ إن الشركات العالمية تبحث دائما عن الفرص الأكثر استقرارا، وتقلبات حالة الاقتصاد قد تكون غير مشجعة للاستثمار، وهنا تأتي أهمية العمل على التنويع في مصادر الدخل، وتهيئة البيئة المناسبة للاستثمارات النوعية محلية كانت أم أجنبية.
الخلاصة إن الزيارة الميمونة لخادم الحرمين الشريفين للمنطقة الشرقية كشفت عن نتائج تبعث التفاؤل في المجتمع فيما يتعلق بتحسين ظروف الوظائف المتاحة للمواطنين خصوصا الشباب، وإن المملكة أصبحت أكثر جاذبية لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وتتجه صعودا لتشكيل قاعدة أكبر لمصادر الدخل، وإتاحة الفرصة بصورة أكبر للقطاع الخاص للإسهام في الناتج الوطني للمملكة، خصوصا مع البرامج الطموحة للتحول الوطني و”رؤية المملكة 2030”.