وزير العدل يشدد على ضرورة تعزيز التعاون العربي للتصدي للإرهاب

شدد الدكتور وليد الصمعاني وزير العدل الرئيس الفخري لمجلس وزراء العدل العرب، على ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق العربي للتصدي لظاهرة الإرهاب بكل الوسائل والسبل والمتمثل من حيث الإطار القانوني في إصدار التشريعات اللازمة المجرمة للأعمال الإرهابية وتمويلها والتنسيق لمكافحتها.
وعبر الدكتور الصمعاني خلال كلمته أمام الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الـ 32 لمجلس وزراء العدل العرب في القاهرة أمس، عن تطلعه إلى بذل المزيد من الجهود لمحاربة الإرهاب، لافتاً إلى أهمية تضافر جهود الدول كافة من أجل مواجهة تلك الظاهرة والتصدي لها وتجفيف منابعها والقضاء على أسبابها وجذورها.
وقال، إن المنطقة العربية تمر بمرحلة تحتاج إلى توحيد الرؤى لمواجهة بما يحيط بها من تحديات والتكاتف للتصدي لها، خاصة أن ظاهرة الإرهاب تعد في الوقت الحالي من أهم المواضيع ذات الاهتمام على المستويين الإقليمي والدولي.
وأوضح وزير العدل، أن جدول أعمال الدورة الحالية لمجلس وزراء العدل العرب يتضمن العديد من الموضوعات ذات الأهمية في المجال القضائي والقانوني التي تتطلب مزيداً من الاهتمام والدراسة المتأنية بما يتوافق مع أبعاد تلك الموضوعات ويسهم بالتوصل إلى نتائج فاعلة بهذا الخصوص ومن أهمها تعزيز التعاون العربي والدولي في مكافحة الإرهاب، من خلال "الاتفاقية العربية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب"، وكذلك "شبكة التعاون القضائي العربي في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة"، إضافة إلى " الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد ".
ولفت الرئيس الفخري لمجلس وزراء العدل العرب، إلى أن من بين الموضوعات المهمة المدرجة على جدول اجتماع اليوم مناقشة، "مشروع البروتوكول العربي لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر" خصوصا الجرائم المرتكبة بحق النساء والأطفال إضافة إلى مشروعات قوانين واتفاقيات ما زالت تحت الإعداد لدي اللجان المشتركة من مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب.
وأشار إلى أن المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية الذي يعمل تحت مظلة وزراء العدل يقوم بجهود مميزة تقتضي تقديم الدعم اللازم لبرامجه وانشطته، معربا عن تقديره لما تضمنه التقرير الصادر عن المركز والذي يتضمن إنجازاته وأنشطته.
وهنأ وزير العدل الرئيس الفخري لمجلس وزراء العدل العرب في بداية كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط بمناسبة تعيينه أميناً عاماً للجامعة متمنياً له التوفيق والسداد، وكذلك الدكتور فاضل جواد على تعيينه أمين عاماً مساعداً ورئيساً لقطاع الشؤون القانونية، كما وجه الشكر إلى مسؤولي الأمانة الفنية للمجلس على الجهود المميزة في الترتيب والإعداد للاجتماع.
من جانبه، دعا الدكتور حيدر الزاملي وزير العدل العراقي، رئيس الدورة الحالية للمجلس، في كلمته، إلى تضافر الجهود الوطنية والعربية والإقليمية والدولية في محاربة الإرهاب بكل صوره وأشكاله وإعطاء الأولوية لمواضيعه المهمة مثل الإرهاب الإلكتروني والمقاتلين الأجانب وتجنيد النساء والأطفال وتوسيع نطاق التجريم ليشمل الأعمال التحضيرية وبما يتفق مع قرارات مجلس الأمن.
وأكد "الزاملي" ضرورة العمل على إصدار التشريعات الوطنية والعربية اللازمة والاستمرار في التعاون العربي المشترك بما يكفل المحاربة والمكافحة والوقاية من جرائم الإرهاب، منوها بأن التنظيمات الإرهابية تمثل أداة لخلق حالة من عدم الاستقرار والتنافر والتنازع داخل الدول العربية بشكل عام وفي مناطق النزاع المستهدفة بشكل خاص ومنها العراق ومصر وليبيا واليمن وتونس وسورية وفلسطين وغيرها.