كيف الوصول لدعم المشاريع الشبابية الصغيرة؟

يمثل الشباب نسبة كبيرة من سكان المملكة العربية السعودية، خاصة أن المملكة وبعض الدول العربية تمر بما يسمى بـ"النافذة الديموغرافية" التي يمكن أن تكون "نعمة" في حال استثمار هذه الفرصة والاستفادة منها لتعزيز النمو الاقتصادي، ولكنها يمكن أن تتحول إلى "نقمة" ومصدر اضطرابات في حال إهمالها وعدم استثمارها أو التساهل في نتائجها. وتجدر الإشارة إلى أن نسبة الشباب الذين تراوح أعمارهم بين 15 و29 سنة يصل إلى قرابة 30 في المائة من إجمالي السكان السعوديين. ولقد أخذت "رؤية المملكة 2030" ذلك في الاعتبار، فأشارت بالنص: "سنواصل تشجيع الشباب على النجاح من خلال سن أنظمة ولوائح أفضل وتمويل أيسر وشراكات دولية أكثر". وتتضمن بعض أهدافها كذلك العمل على "ارتفاع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة من إجمالي الناتج المحلي من 20 في المائة إلى 35 في المائة"، وذلك من أجل الوصول بمساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي من 40 في المائة إلى 65 في المائة. وبناء عليه، فإن "رؤية المملكة 2030" تهدف إلى تشجيع الشباب للإسهام في الناتج المحلي الإجمالي من خلال إنشاء مشاريع صغيرة، ولكن من المؤسف أنه على كثرة مؤسسات المجتمع التي تدعي أنها تدعم الشباب فنيا ومعنويا وماديا (الحكومية بما فيها الجامعات، وغير الحكومية بما فيها القطاع غير الربحي)، فإنها ليست في متناول الشباب ولا يعرفون عنها غير الأسماء، وليست التسهيلات والأفعال في أغلب الأحيان. لذلك أخشى أن ينطبق عليها المثل القائل: "أسمع جعجعة ولا أرى طحنا". فعلى سبيل المثال، فالمؤسسات والغرف التجارية التي تدعي رعاية ريادة أعمال الشباب لا يجد الشباب منها الدعم الفني - بسهولة ويسر - عند الرغبة في إطلاق أفكارهم ومشاريعهم، وعلاوة على ذلك لا يعرف الشباب كيفية الوصول إليهم والاستفادة من خدماتهم. يعاني الشباب على الرغم من تصريحات وزارة التجارة والاستثمار أن الاقتصاد الوطني يعول على المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي ستعمل الوزارة على تنظيمها من خلال هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة لدعم الحراك الاقتصادي في مختلف مناطق المملكة، ولكن لم يلمس المواطن ثمرة هذه الجهود التي بقيت في أضابير الوزارة.
لن يستطيع الشباب أن يحققوا أحلامهم وأحلام الوطن بتأسيس مؤسساتهم التي تسهم في الناتج الإجمالي المحلي وزيادة توظيف الشباب إلا من خلال تسهيل الإجراءات وتزويدهم بالدعم الفني المتوافر والخدمات المتاحة والأساليب المناسبة. ولا يمكن أن يتحقق ذلك إلا من خلال إيجاد بوابة إلكترونية لهذا الغرض، وعقد ورش عمل متنوعة تتبناها الجمعيات الخيرية التي تسهم في بناء قدرات الشباب وتمكينهم لتحقيق أحلامهم. وبالتحديد أقترح بعض البرامج والمبادرات التي تحفز الشباب وتشجعهم لتأسيس مشاريع وإنشاء شركاتهم، وهي:
1) إطلاق برنامج وطني لدعم مشاريع الشباب الصغيرة يتضمن بوابة إلكترونية تفاعلية، يقوم بتنسيق الجهود ويشجع منشآت القطاع الخاص وكذلك مؤسسات المجتمع المدني بتقديم برامج تسهم في بناء قدرات الشباب من خلال توفير دورات تدريبية، وورش عمل تركز على كيفية إعداد دراسات الجدوى، وإدارة المشاريع الصغيرة، ونحوها.
2) أن تقوم الجمعيات الخيرية بإعادة النظر في أهدافها وأنشطتها لتتضمن بناء قدرات الشباب من خلال تقديم دورات نوعية بشكل دوري وفي مختلف المناطق الإدارية.
3) أن توسع وزارة العمل وصندوق الموارد البشرية من أنشطتها في الحد من البطالة لتشمل بناء قدرات شباب الأعمال وكذلك توفير الدعم الفني لهم من خلال تحفيز الشركات للإسهام في البرنامج الوطني المقترح.
4) تفعيل المؤسسات القائمة لتوفير مكتب استشاري مجاني للشباب لتقديم المشورة لهم وتوجيههم للسير في الطريق الصحيح وذلك من أجل توفير الجهود وحمايتهم من الخسارة وفقدان أموالهم.
5) زيادة إسهام الجامعات وتفعيل دورها في دعم ريادة الأعمال وخدمة المجتمع من خلال بناء قدرات الشباب وتوفير الدعم الفني لهم وتبني أفكارهم ومبادراتهم.