السجن 78 شهرا لمواطنين أثارا الفتنة .. ضبط مع أحدهما مستندات لاقتحام السجون

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكما ابتدائيا يقضي بسجن مواطنين 78 شهرا، وذلك لإثارة الفوضى والفتنة وتأليب الرأي العام، وزعزعة النسيج الاجتماعي في "تويتر"، إضافة إلى حيازة أحدهما مستندات نصيه تتعلق بالتفجير عبر الجوال، واقتحام السجون، وتصنيع العبوات الناسفة.
وأثبتت المحكمة إدانة المتهم الأول بالتطاول على ولاة الأمر، والسعي لبث الفوضى وتأليب الرأي العام وإثارة الفتنة وزعزعة النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية، وذلك عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وقيامه بربط علاقات محرمة مع نساء لا يمتن له بصلة شرعية وتبادل الرسائل لأغراض سيئة، وإعداده وتخزينه وإرساله ما من شأنه المساس بالنظام العام والآداب العامة وحرمة الحياة الخاصة.
وقررت المحكمة تعزير المدعى عليه لقاء ما أدين به بالسجن مدة سنتين تبدأ من تاريخ إيقافه، ونظرا لتوبة المدعى عليه وندمه قررت المحكمة وقف تنفيذ نصف المدة المحكوم بها عليه استنادا للمادة 214 من نظام الإجراءات الجزائية والمادة 21 من نظام جرائم الإرهاب وتمويله، إضافة إلى مصادرة هاتفه الجوال المضبوط بحوزته، وإغلاق حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" استنادا للمادة رقم 13 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية. كما قررت المحكمة منعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم به بعد اكتساب الحكم للقطعية، وتنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استنادا إلى المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
كما أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكما ابتدائيا يقضي بثبوت إدانة مواطن بالخروج للقتال في موطن الفتنة سورية دون إذن ولي الأمر، وانضمامه إلى إحدى الجماعات الإرهابية، وتدربه على استخدام الأسلحة والمشاركة معهم في القتال وتخزينه في جهازه الجوال ما من شأنه المساس بالنظام العام، وذلك من خلال حيازته مستندات نصيه تتعلق بالتفجير عبر الجوال، واقتحام السجون، والعبوات الناسفة.