مشاريع التعليم

حديث أمس تعلق بإشكاليات يواجهها أغلب المخططين، فيما يتعلق بإعداد الخطط ومحاولات تحقيق نتائج دون أن يكون هناك ما يدعم العمل المستقبلي من اعتماد قواعد التخطيط الأساس، هنا تبرز مجموعة أخرى من القضايا التي يجب أن نهتم بها ونحن نتحدث عن قضايا ذات أثر اجتماعي وينظر لها غالبا من خلال قوالب ذات طبيعة نفسية ومجتمعية حساسة.
يستدعي الأمر من المخطط في حال كهذه أن يضمن مشاركة الجميع في عمليات التخطيط وتحديد الأهداف بما يتوافق مع الفكر العام والقناعات المجتمعية السائدة. هنا نقف أمام أهم الإشكاليات التي تنشأ من الاستعانة بالمخطط، الذي لا يستوعب الفكر العام أو يقلل من أهميته.
إن عدم الحصول على قدر كاف من القبول الاجتماعي والأخلاقي والثقافي للتغيير المطلوب إحداثه سيؤدي بلا شك لكثير من المعارضة من قبل الوحدات المجتمعية ذات التأثير القوي على الناس. يقوى أثر هذه الوحدات في الدول التي يسيطر فيها الموروث الاجتماعي كمؤثر يتجاوز القيم والقناعات المستمدة من المصادر الشرعية المعتبرة. يبرز في هذه الحالة كثير من الأمثلة، التي شاهدناها في دول عديدة كانت تعتمد على الأرقام أكثر من اعتمادها على الكيفية التي يرى بها المجتمع التغيير القادم.
ثم إن المهم أن يكون العاملون في التغيير متخصصين في المجالات التي يتحدثون عنها، ولديهم من الاعتراف ما يحقق لهم الأثر المطلوب. يمكن أن يستعين المخطط بأشخاص لا علاقة لهم بالمجال نفسه، لكن هذا سيؤدي إلى تحميل العمل مزيدا من الضغوط والاختلافات التي قد تؤدي إلى تردي العلاقات البينية، وبالتالي تؤثر في إنجاز الأهداف.
يحتاج التغيير الجذري الذي يمكن أن يؤثر في مساحات واسعة في المجتمع إلى التركيز على المصلحة العامة، وتأكيد ذلك للجميع وهو ما يضمن التفاعل المطلوب من المجتمع وهو جزء من إدارة التغيير الذي ذكرته في مقال أمس. إن إقناع الجميع بأنه لا توجد للمخطط أهداف شخصية، سيسهم بلا شك في ضمان تفاعل إيجابي على مستوى يضمن الانتقال بين المراحل بسلاسة ومنطقية.
ختاما أعتقد أن مشاريع تطوير التعليم واجهت صعوبات في مجالات مختلفة لكنها لا بد أن تحدث لعدم إمكان تجاهل أهميتها وضرورة البدء بها، فكلما تأخر الوقت زادت التكلفة وصعب ضمان مزيد من المؤيدين للتغيير المطلوب.