قطاع الإيواء السياحي .. في مواجهة الرسوم البلدية

قطاع الإيواء السياحي الذي يشمل الفنادق والشقق المفروشة تعتمد عليه صناعة السياحة عالميا.. ولذا فإن جهود الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني منذ تأسيسها عام 1421هـ، تقوم على تقوية هذا القطاع وجعله جذابا للمستثمرين خدمة للسياحة في بلادنا .. وكانت مهمة الإشراف على هذا القطاع منوطة بوزارة التجارة والصناعة، حتى صدرت الموافقة السامية على نظام السياحة في 1/9/1436هـ، الذي أكد أن صاحب الصلاحية هي الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وأن رئيس الهيئة هو المعني باتخاذ القرارات ذات العلاقة بتنظيم العلاقة والأنشطة والمهن السياحية. وحيث يمر الاقتصاد العالمي بفترة تراجع أثر بشكل مباشر في قطاع الإيواء السياحي في معظم دول العالم، فإن جاذبية هذا القطاع للاستثمار تأثرت كثيرا، خاصة أن نسبة الإشغال في مرافق الإيواء السياحي حتى نهاية أغسطس 2016، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2015، انخفضت بنسبة تزيد على 30 في المائة. ويأتي تطبيق الرسوم البلدية المقررة ليزيد من صعوبة تحقيق هذا القطاع دوره المأمول حسب "رؤية 2030" التي أكدت على نهوض السياحة وإيجاد المحفزات الإيجابية، التي من شأنها إيجاد بيئة جاذبة للاستثمار والتنمية السياحية.. وتقول الجمعية السعودية لمرافق الإيواء السياحي في تقرير لها عن الآثار المتوقعة لتطبيق الرسوم البلدية (إن قطاع الإيواء السياحي يواجه تحديا كبيرا في الفترة الحالية، كونه من القطاعات غير المدعومة أسوة بالقطاعين الصناعي والزراعي، ولذا فإن المستثمرين فيه يعانون المخاطرة الاقتصادية والتكاليف الباهظة وتعدد جهات الإشراف عليه.. ويتطلعون إلى إيجاد محفزات إيجابية من شأنها إيجاد بيئة جاذبة للاستثمار والتنمية السياحية بما يعود بالنفع على الوطن والمواطن).
هذا ما تقوله الجمعية السعودية لمرافق الإيواء. وأضيف إلى ذلك أن قطاع الإيواء السياحي والمرافق السياحية عموما من أهم القطاعات الواعدة لتشغيل الأيدي السعودية، وقد بدأ بالفعل اجتذاب أعداد كبيرة من الشباب والفتيات للعمل كل حسب مقدرته وتخصصه، ولذا فإن إرهاقه بالرسوم في هذه المرحلة بالذات أمر غير مطلوب، والمؤمل إعادة النظر في الرسوم البلدية بالنسبة للقطاع السياحي الذي يستفيد منه المواطن السعودي في المقام الأول، وأي زيادة في الأعباء والرسوم على هذا القطاع من شأنها أن ترفع من تكاليف السياحة الداخلية، وتزيد توجه المواطنين لقضاء إجازاتهم في الخارج.
وأخيرا، قطاع السياحة يعول عليه كما أشرنا في مجال توظيف السعوديين، كما أن الدعوة لإعادة النظر في الرسوم المفروضة عليه ومقارنتها بتكلفة الاستثمار والدخل المتوقع، تهدف إلى توفيرالخدمات للمستهلك بتكلفة معقولة.. وتؤكد الجمعية السعودية لمرافق الإيواء السياحي استعدادها لتقديم دراسة علمية عن طريق أحد المكاتب الاستشارية المعروفة توضح الآثار السلبية الكاملة نتيجة تطبيق قرار الرسوم البلدية الذي قد يؤدي إلى إغلاق عديد من المرافق السياحية القائمة حاليا، وهذا ما لا يتمناه المواطن الباحث عن سياحة عائلية متطورة في أنحاء بلادنا، ذات الأجواء والمقومات السياحية الجذابة.