استبعاد 30 ألفا من ذوي الإعاقة لا تنطبق عليهم شروط الضمان والرعاية

كشف لـ "الاقتصادية" الدكتور نايف الصبحي وكيل الضمان الاجتماعي في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عن استبعاد نحو 30 ألف شخص من فئة ذوي الإعاقة ممن لا تنطبق عليهم شروط وضوابط استحقاق الضمان والرعاية، لتقاضيهم أكثر من أربعة آلاف ريال شهريا، مبينا أن 50 ألف مستحق تنطبق عليهم الشروط في قوائم الانتظار.
وأوضح وكيل الضمان الاجتماعي، أن التحديثات التي أطلقتها الوزارة الأسبوع الماضي تهدف إلى معرفة عدة أمور عن المستفيدين منها مستحقو الدعم السكني، حيث تقوم وزارة العمل والتنمية بإرسال بياناتهم إلى وزارة الإسكان بعد التأكد من احتياجهم للسكن.
وبين أن من الأمور التي ترغب الوزارة في معرفتها عن المستفيدين من خلال عملية التحديث هي معرفة العدد الدقيق لذوي الإعاقة في السعودية، مؤكدا أن الوزارة لا تتوافر لديها معلومات دقيقة عن أعداد المصابين بالإعاقة.
وقال الصبحي إن عملية التحديث تهدف إلى معرفة إمكانية توفير الفرص الوظيفية التي تسعى الوزارة في إيجادها بالقطاع الخاص لهؤلاء المستفيدين، إضافة إلى سرعة التواصل معهم.
وشدد على أهمية عدم كشف المستفيدين لبياناتهم السرية إلى أية جهة، بما فيها مكاتب الخدمات المنتشرة في الأماكن العامة ومواقع التواصل الاجتماعي حتى لا تستغل في ممارسات غير قانونية.
وكشف عن استرداد وزارة العمل والتنمية والهيئة العامة لمكافحة الفساد "نزاهة" مبلغ 1.6 مليون ريال من الأشخاص الذين لا تنطبق عليهم شروط استحقاق إعانة الضمان.
وأكد الدكتور نايف الصبحي وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لوكالة الضمان الاجتماعي، أهمية التواصل مع مستفيدي الضمان والرعاية، عادا تحديث بياناتهم الهدف الأهم للوزارة لنقلهم من الرعوية إلى التنموية وفق "رؤية المملكة 2030".
وذكر الصبحي أن تحديث بيانات مستفيدي الضمان والرعاية مشروع وطني يتماشى مع خطوة وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، التي ربطت رقم الجوال بالمستخدم من خلال البصمة، وهو ما سيساعد وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في تثبيت عملائها عبر أرقام هواتفهم وحساباتهم الجارية في المصارف، وفق آلية محددة ستحفز جميع الأسر الضمانية وأبنائهم للتوجه إلى برامج التوظيف التي تدعمها الوزارة، حيث يسهل التواصل مع المستفيدين عبر رسائل الجوال وغيرها من الوسائل، لتعريفهم بالفرص الوظيفية بشكل مستمر.
وأوضح وكيل الضمان الاجتماعي، أن تحديث بيانات مستفيدي الضمان والرعاية يوفر قاعدة بيانات قوية للوزارة للتواصل مع أسر الضمان الاجتماعي، وهو يمثل تحديا جديا للوزارة، لدفعهم ليكونوا شركاء في التنمية الوطنية من خلال البرامج الموجودة في منظومة العمل والتنمية الاجتماعية كالصندوق الخيري، وصندوق الموارد البشرية، وبنك التنمية الاجتماعية، وهي جهات تابعة للوزارة تسخر جميع إمكاناتها لوكالة الضمان الاجتماعي ومستفيديه.