ضبط 1650 معرفا تدعو إلى التحرش بالأطفال خلال عامين.. بمعدل حالتين يوميا

ضبطت الجهات الأمنية نحو 1650 معرفا تدعو إلى التحرش واستغلال الأطفال جنسيا عبر الإنترنت، وذلك خلال السنتين الماضيتين، وذلك بمعدل حالتين يوميا.
وحسب إحصائية اطلعت "الاقتصادية" عليها، فإن عدد المعرفات التي طلبتها الجهات الأمنية من الإنتربول بلغ نحو 418 معرفا كانت تروج للجنس من الخارج.
وقال اللواء جمعان الغامدي مساعد مدير الأمن العام لشؤون الأمن العام، إن الجهات الأمنية أحالت أصحاب 351 معرفا ومروجا للجنس عبر وسائل التواصل الاجتماعي لهيئة التحقيق والادعاء العام خلال العامين الماضيين، مشيراً إلى أنه خلال الشهر الماضي تم ضبط 24 معرفاً خصصت في التحرش الجنسي للأطفال، أحيل منها خمسة معرفات للتحقيق العام.
وأوضح الغامدي خلال المؤتمر الصحافي للملتقى الوطني للوقاية من التحرش الجنسي بالأطفال في الرياض أمس، أن مراكز تلقي البلاغات لم تتلق أي بلاغ حول وجود جماعات أو معرفات تستخدم للاتجار بالأطفال من أجل استغلالهم جنسيا في السعودية، مبينا أن إدراج نظام التشهير بأصحاب المعرفات المتهمة بالترويج ليس من اختصاصهم.
وذكر أن المعرفات المحالة، عبارة عن أشخاص تم التثبت من تحرشهم بالأطفال، لافتا إلى أن الأمن العام يصدر عقوبات فقط، ولا يشرعها، وأن العقوبة متفاوتة تبدأ من خمس سنوات سجن أو غرامة ثلاثة ملايين ريال أو بهما معا، وترتفع لتصل في حالة الاعتداء الجسدي لحد الحرابة وهو القتل.
وأكد اللواء الغامدي أهمية تأمين الشبكة العنكبوتية من مخاطر الاستغلال الجنسي للأطفال، والاستفادة من التجارب الدولية المختصة في هذا المجال، مشيرا إلى أهمية دور الأسرة في متابعة الأبناء.
من جانبه، قال عبد العزيز الخيال مساعد رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام للتطوير والتقنية، إن جرائم التحرش الجنسي بالأطفال عبر الإنترنت هي جرائم قديمة، وليست جديدة بل إنها في جميع الدول وليست مقتصرة على دولة دون أخرى.
وأفاد بأن الملتقى يهدف إلى الوقاية الاستباقية من التحرش، وأن الهيئة تستقبل المتحرشين للتحقيق معهم على أفعالهم الدنيئة، مؤكدا أن الاستغلال الجنسي يصل لحد الحرابة.
بدوره، أوضح الدكتور حسن الشهري رئيس اللجنة العلمية للملتقى، أن اللجنة العلمية تلقت أكثر من 120 بحثا، وست تجارب دولية في مجال الوقاية والتصدي للاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت.
وأشار إلى أن التجارب الست شملت دولا ماليزية، تايوانية، بريطانية، فرنسية، كندية، وأسترالية، مفيدا بأن المؤتمر سيتناول تعزيز الدور الوقائي للأسرة والمؤسسات المختصة الحكومية والأهلية، وسبل التعرف إلى المتورطين في الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت ومتابعتهم قضائيا، بالإضافة إلى استعراض التجارب الإقليمية والدولية، والتعاون والتنسيق الإقليمي والدولي في مجال التصدي للاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت ووسائل التقنية.