عدالة البدلات

القرارات الأخيرة المتعلقة بإيقاف وتعديل البدلات للوظائف الحكومية أعادت للأذهان أمرا مهما، وهو أن هناك تجاوزات في صرف البدلات لغير مستحقيها، وهنا مربط الفرس.
أتصور أن الأهم هو ما حدده قرار مجلس الوزراء والمتعلق بإمكانية الرفع بوجهة نظر الوزارات والهيئات خلال مدة معينة بعد صدور القرار، يهدف إلى التذكير بأن هذه البدلات بحاجة إلى متابعة دقيقة من أعلى سلطة في الجهاز، ومراقبة من الأجهزة الرقابية الأخرى في الحكومة، وهي أمور كان لا بد من تأكيدها باستمرار بل كانت تصل التعاميم المتعلقة بها باستمرار.
إن العمل الذي يجب أن تشارك فيه كل قطاعات الدولة والمتعلق بحوكمة وإدارة المستحقات بشكل احترافي وعادل هو الهدف الأساس للقرارات - كما أراه شخصيا. فليس هناك من يتوقع أن يمنع بدل كبدل الخطر أو الضرر عن أشخاص يتعرضون للخطر أو الضرر، وإنما الهدف هو أن يحصل على البدل المستحق الفعلي له.
قرأت اليوم أن «الصحة» قررت أن تضع صلاحية منح بدل الضرر لمدير عام الشؤون الصحية في المنطقة وهو المخول بأن يحدد مستحقي البدل، وهذا القرار سيكون له تكرار في أغلب وزارات الدولة إن لم تكن كلها. لكن تبقى أهمية الرقابة على أن يكون الصرف للمستحق، وأهمية أن لا يحرم المستحق لصالح غير المستحقين.
هذه الثنائية المهمة تتطلب أن نكون على مستوى المسؤولية التي تنهي المجاملة و”الشرهات” من العمل الحكومي وتدفع لاحترافية أكبر. هنا يمكن أن تسهم المراكز القيادية - التي بدأ التفكير في إنشائها خلال الفترة الماضية - في تكوين إطار عام للسيطرة على إجراءات تحديد الاستحقاق وطرقه كجزء من منظومة متكاملة تستهدف رفع الأداء وتحسين الكفاءة والإنتاجية في القطاع العام.
يعيدني أمر كهذا إلى التذكير بأهمية تطبيق مفاهيم التميز على كل الوحدات التي تعمل في المجال العام وترجمة ذلك من خلال معايير رقمية يمكن بناء عليها التعرف على كفاءة الوحدة الحكومية ومدى تحقيقها الأهداف التي تحدد لها. معايير التميز التي تتيحها جائزة الملك عبد العزيز يمكن أن تكون بداية المشوار الطويل الذي يجب أن تسلكه كل المؤسسات الحكومية في سبيل تحسين الكفاءة وضمان العدالة ورفع الإنتاجية.