«الشورى» يطالب «هيئة الاتصالات» بالحد من التأثيرات السلبية لـ «التواصل الاجتماعي»

طالب مجلس الشورى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لبحث سبل زيادة تحفيز الاستثمار في صناعة الاتصالات وتقنية المعلومات، ووضع الآليات اللازمة لذلك، فضلا عن الحد من تأثيرات وتداعيات شبكات التواصل الاجتماعي السلبية في النواحي الأمنية والاقتصادية والاجتماعية في المملكة.
وقال الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان مساعد رئيس مجلس الشورى خلال جلسة المجلس العادية 61 برئاسة الدكتور محمد الجفري أمس نائب رئيس المجلس، "إن المجلس استمع لوجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام 1435 / 1436هـ، التي تلاها اللواء ناصر الشيباني رئيس اللجنة، وقرر مطالبة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لرفع جودة الخدمة الشاملة للاتصالات داخل المدن".
وأوضح الصمعان، أن المجلس طالب الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للحد من تأثيرات وتداعيات شبكات التواصل الاجتماعي السلبية على النواحي الأمنية والاقتصادية والاجتماعية في المملكة.
وفي شأن آخر، بين الدكتور الصمعاني أن "الشورى" طالب بتمكين هيئة المساحة الجيولوجية السعودية من امتلاك مقر دائم لها في محافظة جدة، فضلا عن دراسة إنشاء ذراع استثمارية تتبع الهيئة لتمكنه من الاستفادة من عوائدها للصرف على تنمية أعمال مشاريع الهيئة وبنيتها الفنية والتقنية، وذلك بعد أن استمع المجلس لوجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية للعام المالي 1435 / 1436هـ، التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور علي الطخيس.
وأشار الدكتور الصمعان إلى أن المجلس وافق على تعديل المادة العاشرة من نظام معهد الإدارة العامة وذلك بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه طلب التعديل، التي تلاها رئيس اللجنة المهندس محمد النقادي.
ومن أبرز ما تضمنه التعديل تكليف مجلس إدارة المعهد من يرشحه مدير معهد الإدارة العامة نائباً له على أن يكون التكليف لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرتين، ويطبق على نائب المدير أثناء تكليفه القواعد المتعلقة بالعلاوات والترقيات الخاصة بأعضاء هيئة التدريب.
وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى، بأن المجلس قد وافق ـ بالأغلبية ـ على مشروع نظام البيع بالتقسيط، وذلك بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع النظام، التي تلاها رئيس اللجنة عبدالرحمن الراشد.
وأوضح لـ “الاقتصادية” عبدالرحمن الراشد، رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة في الشورى أن نظام البيع بالتقسيط يهدف إلى تنظيم عملية البيع ورفع زيادة مستوى الرقابة عليها من قبل عدة جهات حكومية مثل التجارة ومؤسسة النقد.
ولفت إلى أن هذا الأمر يأتي لطرحه على عموم الأعضاء والاستماع لمقترحاتهم وأسئلتهم ومداخلاتهم حول النظام، مشيرا إلى أن النظام سبق أن نوقش في المجلس، ومن المتوقع أن يخرج النظام، الذي اشتركت في صياغته وزارة التجارة والاستثمار، ومؤسسة النقد منذ فترة، بصيغته النهائية من المجلس هذا الأسبوع، ما ينظم عملية البيع بالتقسيط في القطاعات التجارية المختلفة للسلع الاستهلاكية.
من جهة أخرى دعا مجلس الشورى المؤسسة العامة للخطوط الحديدية للعمل على أن تكون مشاريع خطتها الاستراتيجية لربط مدن المملكة ومحافظاتها بشبكة الخطوط الحديدية، جاذبة للمستثمرين لتمويل المشاريع والتسريع في تنفيذها.
وطالب المجلس في قراره الذي أصدره بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية للعام المالي 1435 / 1436هـ، التي تلاها رئيس اللجنة اللواء مهندس ناصر العتيبي، المؤسسة العامة للخطوط الحديدية لتهيئة المحطات والقاطرات بتقديم أفضل الخدمات للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وفقاً لما جاء في برنامج الوصول الشامل.
كما طالب المجلس في قراره المؤسسة العامة للخطوط الحديدية بإيجاد البدائل المناسبة والسريعة لراحة المسافرين في حالة تعطل القاطرات أو الحوادث والحد منها، واستبدال السياج "الشبك" الجانبي على مسار قطار الحرمين "مكة ـ جدة ـ المدينة" بحواجز خرسانية يوضع عليها سياج حسب مواصفات وزارة النقل. وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع اتفاقية تعاون أمني بين حكومة المملكة وحكومة جيبوتي؛ وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية، بشأن مشروع الاتفاقية الذي تلاه اللواء عبدالله السعدون رئيس اللجنة.