285 قضية شخصية تستقبلها المحاكم يوميا .. 60 % منها قضايا زوجية

استقبلت المحاكم السعودية نحو 285 قضية أحوال شخصية يوميا خلال شهر تشرين الأول "أكتوبر" الماضي، وذلك من إجمالي 8566 قضية استقبلتها.
وحسب إحصائية اطلعت "الاقتصادية" عليها، شكلت القضايا الأسرية، والخلافات الزوجية وإثبات الزواج والطلاق والخلغ وفسخ النكاح، والرجعة ما يقارب 60 في المائة من هذه القضايا، كما شكلت حالات العنف الأسري نحو 5 في المائة من هذه القضايا.
وجاءت منطقة مكة المكرمة في المقدمة، حيث استقبلت محاكمها نحو 25 في المائة من هذه القضايا، تليها منطقة الرياض بـ 18 في المائة، تليها المنطقة الشرقية، ورابعا المدينة المنورة.
وشملت قضايا محاكم الأحوال الشخصية 15 حالة شخصية، كالحضانة، والنفقة، والزيارة، إضافة إلى قضايا إثبات الوقف، والوصية، والنسب، والغيبة، والوفاة، وحصر الورثة والإرث، وقسمة التركة بما فيها العقار إذا كان فيها نزاع، أو حصة وقف أو وصية.
إلى ذلك دشن الشيخ الدكتور وليد الصمعاني وزير العدل، بوابة المؤشرات العدلية التي تشتمل على بيانات وإحصاءات تعكس واقع العمل في المحاكم وكتابات العدل، لتوفير متابعة إلكترونية دقيقة وتقييم واضح للأداء، والإسهام في اتخاذ القرارات المناسبة، إضافة إلى توسيع نطاق الخدمات الإلكترونية، وتحسين معايير الشفافية، وتدعيم قنوات التواصل مع المستفيدين من الوزارة.
وأتاحت وزارة العدل، من خلال تدشينها بوابة المؤشرات العدلية، الاطلاع على 95 مؤشرا إلكترونيا يتم تحليلها آليا بكل شفافية، حيث تمكّن الوزارة زوّار بوابة مؤشراتها العدلية من إنشاء أكثر من 475 مؤشراً فرعياً ناتجة عن المؤشرات الرئيسة، يتم عرضها بالطريقة التي يريدها الزائر وترتيبها تصاعدياً أو تنازلياً من خلال جداول التحليل الرئيسة، والتنقل عبرها في مستويات مختلفة والاختيارات التي تؤثر في جميع المؤشرات والرسوم البيانية الأخرى، ما يعطي المستفيد المرونة القصوى في عرض البيانات بالطريقة المناسبة له وتحليلها بكل سهولة.
وتمكّن البوابة زوّارها عبر بوابة الوزارة الخارجية من الاطلاع على ست خدمات رئيسة، حيث قامت الوزارة بتطوير المؤشرات العقارية، إذ أصبحت تحتوي على البيانات بالتاريخ الميلادي، إضافة إلى التاريخ الهجري الذي يتوافق مع كثير من الدراسات الاقتصادية ويسهّل على المختص قراءة البيانات والاستفادة منها بسهولة، إضافة إلى استحداث وتطوير بعض المؤشرات العقارية التفصيلية والسماح للمستفيد من خلالها بمزيد من الخيارات.
وتضمنت مؤشرات التوثيق التي تعكس العمل والإنجاز في كتابات العدل المختلفة والجهات الأخرى التي تعمل عمل التوثيق، وهي مقسمة إلى ثلاثة أقسام رئيسة هي "الوكالات الصادرة، والعمليات على العقار، وطلبات التصديق على الوثائق".
من جهته، قال الدكتور صالح المقرن وكيل الوزارة المساعد لتقنية المعلومات، "إن إطلاق بوابة المؤشرات العدلية يأتي تأكيداً لتطبيق العدالة الناجزة من خلال متابعة العمل اليومي في المحاكم وكتابات العدل إلكترونياً، وتحقيقاً لمبدأ الشفافية"، مؤكداً أن الوزارة تسعى دائماً إلى تطوير العمل الإلكتروني في أعمالها كافة، ونشر البيانات العدلية لكل قطاعاتها.