مؤسسات المجتمع الحمائية

ما إن انتشر المقطع الذي يصور أما تتعامل مع طفلها بعنف ورعونة ترفضها كل الأعراف والأخلاق والمجتمعات إلا وتعالت الأصوات التي تطالب بالعقوبة القصوى والتأديب لهذه المجرمة. هذه المرأة التي أساءت لكل من شاهد المقطع بسلوكها وقناعاتها التي حاولت التعبير عنها بكل فظاظة، دليل على أهمية أن نقف جميعا في صف المعنفين من الأطفال.
هنا تظهر أهمية مجموعة المكونات الأخلاقية التي يجب أن تسود في البلاد وترفع الأذى عمن لا يستطيعون أن يعبروا عن الظلم الذي يطولهم. مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الرسمية التي تعتني بالمساواة والعدالة والحماية في المجتمع يجب أن تكون أكثر حساسية ووصولا للمحتاجين إليهم من جميع الأعمار والأجناس.
كون هذا المقطع انتشر برغبة الأم، يدل على أمنها العقوبة وهذا يدل على أننا بحاجة إلى مزيد من الرقابة المجتمعية، خصوصا عند الحديث عن الأطفال وكبار السن. إن العلاقة المتينة بين هذه المؤسسات والمواطن وفئات المجتمع المختلفة تسمح لها بمراقبة الأوضاع والتعرف على حالات العنف التي تحدث في أي مكان.
كما أن حضور هذه المؤسسات في المستشفيات يسمح لمندوبيها بالتعامل الفوري مع حالات العنف التي تصل المستشفيات وهي كثيرة لكنها لا تصل إلى الجهة المسؤولة عن الحماية، إضافة إلى عدم وجود صلاحيات كافية لدى هذه الجهات للتعامل مع الحالات بشكل فوري، وهذا مأخذ آخر.
فالحاجة إلى القوانين أساسية، وتمكين هذه الجهات المختصة والحامية للفئات المهضومة أمر لا يمكن تناسيه أو التنازل عنه مهما حسنت النوايا، ذلك أن هناك من الأسباب والمؤثرات الخطيرة التي تسيطر في المجتمع وتنشر حالات العنف غير المبرر ما يجعلنا نطالب بإيجاد مكاتب للحماية الأسرية في كل المراكز الصحية والمستشفيات، لتقوم بالدور التوعوي إضافة إلى الدور القانوني عند الحاجة.
يجب أن تحضر هذه المؤسسات كذلك في المراكز التربوية والتعليمية. كل المدارس مطالبة بأن توجد المجال المناسب لكل الطلاب والطالبات ليبثوا همومهم وشكاواهم إن كانوا يعانون العنف بطريقة تضمن حمايتهم من الآثار المترتبة على أي خطأ في التعامل مع المشكلة. كما يجب أن تكون هناك وسائل للتوعية بالمخاطر المختلفة التي تطول الأطفال وطريقة التعامل معها.
الأهم من هذا كله أن تكون لدى هذه الجهات القدرة والإمكانية التي تمكنها من مساعدة كل من يلجأون إليها.