سجن 3 «دواعش» 23 سنة..أحدهم أيد «الحوثي» وشكك في الأحاديث النبوية

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً يقضي بسجن ثلاثة مواطنين 23 سنة، وذلك لتأييدهم نظام "داعش والجماعات الإرهابية في اليمن، وسورية، والعراق، حيث أيد أحدهم جماعة الحوثي وشكك في ثوابت الدين والعلماء.
وأدانت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً يقضي بثبوت إدانة مواطن بسفره إلى إيران برفقة أحد المتهمين ومقابلتهما لأحد المطلوبين أمنياً "موقوف حالياً"، وسماعه من الأخير ضرورة تلقيهما تدريبات عسكرية بقصد زعزعة الأمن في المملكة، وموافقتهما على ذلك.
وأشارت المحكمة إلى أن المتهم سافر مع رفيقه إلى العراق بناءاً على توجيه ذلك المطلوب، وبعد التواصل معه والتحاقهما بمعسكرات تدريبية على فك وتركيب الأسلحة والرماية بسلاح الرشاش والمسدس، وذلك بقصد زعزعة الأمن في الداخل، ثم رجوعهما للمملكة وعدم الإبلاغ عن ذلك.
وقررت المحكمة تعزير المدعى عليه بالسجن مدة عشر سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترته.
كما أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً يقضي بثبوت إدانة مواطن لتأثره بتنظيم "داعش" الإرهابي وغيره من التنظيمات الإرهابية، وعزمه على الذهاب إلى سورية للانضمام إلى تنظيم.
وأشارت المحكمة إلى أن المتهم أثبتت عليه إعداده وإرساله ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال كتابته عبر الشبكة المعلوماتية لمشاركات مسيئة للدولة وسياستها وعلمائها، وتعاطيه الحشيش المخدر.
وقررت المحكمة إقامة حد المسكر عليه بجلده 80 جلدة دفعة واحدة لقاء تعاطيه الحشيش المخدر، إضافة إلى تعزيره على بقية ما ثبت بحقه بالسجن مدة سبع سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية منها أربع سنوات بموجب الأمر الملكي، ومدة ثلاث سنوات بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ومصادرة جهاز الجوال المضبوط بحوزته الموصوف في الدعوى استناداً إلى المادة 13 من النظام ذاته، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترته استناداً إلى الفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
وفي الشأن نفسه، أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً يقضي بثبوت إدانة مواطن بتأييد جماعة الحوثي والتشكيك في ثوابت الدين، وذلك بطعنه في صحة أحاديث ثابتة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وطعنه في بعض الصحابة - رضي الله عنهم - وقدحه في علماء الأمة والمفتي، وإعداد وتخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام بنشره تلك الإساءات عن طريق حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر.
وقررت المحكمة تعزيره على ذلك بأن يسجن لمدة ست سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه منها أربع سنوات بناء على الأمر الملكي، ومنها سنة بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية مع تغريمه مبلغ وقدره 30 ألف ريال، إضافة إلى إغلاق حسابه في تويتر بناء على المادة 13 من ذات النظام، ومنعه من الكتابة في تويتر مرة أخرى، إضافة إلى منعه من السفر خارج المملكة لمدة ست سنوات بعد خروجه من السجن .