«الشورى» يطالب «العمل» بإطلاعه على بيانات الجمعيات والمؤسسات الأهلية وإنجازاتها

طالب مجلس الشورى خلال جلسته العادية الـ58 التي عقدها برئاسة الدكتور عبدالله آل الشيخ، رئيس المجلس، أمس، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتضمين تقاريرها القادمة بيانات عن الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والجمعيات التعاونية، ولجان التنمية الاجتماعية الأهلية، وإنجازاتها، والصعوبات التي تواجهها.
كما طالب المجلس الوزارة بتضمين تقاريرها القادمة معلومات مفصلة عن الجهات الاجتماعية، التي يرأس مجلس إدارتها وزير العمل والتنمية الاجتماعية، موضحا فيها الإنجازات والصعوبات في هذه الجهات.
وأوضح الدكتور يحيى الصمعان مساعد رئيس مجلس الشورى إلى أن المجلس استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية (وزارة الشؤون الاجتماعية سابقاً) للعام المالي 1435 / 1436هـ، التي تلتها رئيس اللجنة الدكتورة حمدة العنزي.
ودعا المجلس في قراره الوزارة إلى تخصيص إدارة للإشراف التنموي تتولى الإشراف والمتابعة على الجهات الأهلية التي تشرف عليها وكالة الوزارة للتنمية الاجتماعية على أن تعمل مراكز التنمية الاجتماعية في إطارها، ومساواة لجان التنمية الاجتماعية الأهلية مع الجمعيات الخيرية، فيما يتعلق بتحمل رواتب المحاسبين والمديرين التنفيذيين والاختصاصيين الاجتماعيين من الجنسين.
كما قرر المجلس مطالبة الوزارة بدراسة تطبيق برنامج التشغيل الذاتي على مراكز التأهيل الشامل، بالتنسيق مع المؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وعمل دراسة مسحية حول ظاهرة العنف الأسري في المجتمع السعودي، ودراسة دمج الجمعيات الأهلية في المدن الصغيرة والقرى والهجر، لتكون جمعية للتنمية الاجتماعية؛ لتحقيق الجانبين الرعوي والتنموي، وفقاً لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وقرر المجلس مطالبة الوزارة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتخطيط تعديل استراتيجيتها بما يؤكد الربط التام والتكامل والتناغم بين خطط التنمية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية في المملكة وتضمين ما يؤكد تحقيق ذلك في التقارير السنوية للمجلس من خلال الإنجازات ومؤشرات قياس الأداء، وهي التوصية الإضافية التي أقرها المجلس المقدمة من عضو المجلس الدكتور غازي بن فيصل بن زقر.
وأضاف مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير اللجنة الصحية، بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث للعام المالي 1436/ 1437هـ، الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور عبدالله العتيبي.
ودعت اللجنة في توصياتها إلى دعم المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بزيادة مخصصات ميزانية إنشاء مركز التدريب والمحاكاة في المستشفى الرئيس بالرياض، وزيادة عدد وظائف التدريب للأطباء والممارسين الصحيين والمدربين، واستحداث بند الابتعاث لفرع جدة.
كما أوصت اللجنة بدعم ميزانية المؤسسة في بند الأدوية وذلك لتوفير الأدوية الحديثة لعلاج الأمراض التخصصية والمرجعية، وتمكين المؤسسة في حالة الازدحام الشديد في قسم الطوارئ من تحويل المرضى لمستشفيات أهلية وحكومية.