سجن «داعشي» 8 سنوات وصف المرابطين في الحد الجنوبي بالمشركين

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً يقضي بسجن مواطن ثماني سنوات، لتأييده لتنظيم "داعش" الإرهابي، ووصف الجنود المرابطين في الحد الجنوبي بالمشركين.
وأثبتت المحكمة طعنه لشقيقه، ما يعد شروعا في القتل، وتهديده لشقيقه الآخر، إضافة إلى دخوله لمواقع محظورة على "اليوتيوب" لتنظيم داعش الإرهابي، وتعاطيه الحشيش المخدر والمسكر وحبوب الإمفيتامين المحظورة.
وقررت المحكمة إقامة حد المسكر عليه بجلده 80 جلدة دفعة واحدة لقاء تعاطيه المسكر والحشيش المخدر، إضافة إلى تعزيره على بقية ما ثبت بحقه بالسجن مدة ثماني سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية منها مدة أربع سنوات بموجب الأمر، وباقي المدة لقاء بقية ما ثبت بحقه.
كما قررت منعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترته استناداً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
وفي شأن آخر، أكدت وزارة العدل على المحاكم كافة بتصديق محاضر الصلح الصادرة من مكاتب المصالحة بالمحاكم أو غيرها، من قِبَل رئيس المحكمة أو من يفوضه من قضاة المحكمة.
وأوضحت الوزارة ضرورة ختم المحضر بالصيغة التنفيذية بعد سماع إقرار الأطراف أو من ينوب عنهم على صحة الصلح وصدوره منهم، وتعد القضية منتهية بذلك، دون الحاجة لأن يقوم أطراف الدعوى بتسجيل موعد قضائي ونظر القضية في أحد المكاتب القضائية بالمحكمة؛ نظراً لما قد يترتب على هذا الإجراء من تأخير في إنهاء القضية.
وأشارت الوزارة في تعميم لها أمس، إلى أن ذلك يأتي تحقيقاً لأهم أهداف وزارة العدل الاستراتيجية وهو "العدالة الناجزة"، وذلك من خلال الحد من تدفق الدعاوى إلى المحاكم، باعتبار أن الصلح من أهم بدائل التقاضي المحققة لهذا الهدف، ولأن فاعلية المصالحة تتحقق بسرعة إثبات الصلح والمصادقة عليه.
من جهة أخرى، استحدثت وزارة العدل أقساما نسائية في كتابات العدل، وعملت على تهيئة أماكن خاصة لاستقبال المراجعات بما يحفظ لهن خصوصياتهن، وذلك من أجل تقديم الخدمات اللازمة للمراجعات بالسرعة والدقة المطلوبتين.
يأتي ذلك في إطار توسع وزارة العدل في استراتيجية تقديم الخدمات العدلية عبر استحداث أقسام نسوية مساندة في المرافق العدلية، تضمن الخصوصية التامة للمرأة عند استكمال الإجراءات الخاصة بمعاملاتها.
وتسعى الوزارة عبر هذه المكاتب النسوية المستحدثة في كتابات العدل إلى تقديم الخدمات الأساسية، كالتأكد من استكمال إجراءات المعاملات ومتطلباتها وتقديم خدمات الإرشاد والتثقيف للمرأة الخاصة بأنواع الوكالات والإجراءات المطلوبة لاستخراجها، ومن بينها الوكالات الخاصة بالتقاضي في حالات الطلاق والخلع وفسخ النكاح، إضافة إلى تسلم الحقوق المالية وتسلم المحضون، ومدى المسؤولية القانونية التي تترتب على كل إجراء.
وأكدت وزارة العدل أن المرحلة الأولى في خطتها الزمنية لإنشاء هذه الأقسام ستشهد افتتاح عدد من تلك الأقسام النسوية في كتابات العدل في العاصمة الرياض بالتعاون مع جمعية "مودة" الخيرية، على أن يتم افتتاح باقي الأقسام في مناطق المملكة، وفقا لهذه الخطة بعد استكمال دراستها في وكالة الوزارة لشؤون التوثيق.