نماذج للدعم الاستثماري

أقدم اليوم أمثلة على الأعمال التي يعلم الجميع أنها لمواطنين وتحتاج للدعم ليستمر المستثمر في العمل الشريف الذي يحمي الاقتصاد ويحافظ على الأعمال داخل الدولة، ويضمن جاذبية العمل الحر، بل يزيد هذه الجاذبية.
الأعمال التي يديرها السعوديون حاليا بناء على الأنظمة وحققت نجاحا تشمل مهنا محدودة، هنا ينبغي أن نستمر في تقصي التأهيل الموجود لدى المواطن؛ للمساهمة بالمزيد من الإلزام بالسعودة الكاملة لتلك الأنشطة.
نأتي لموضوع استثماري آخر مهم، وهو المجالات التي تعتبر مجالا ملائما لاستثمار المواطن. ونتحدث هنا عن أعمال صغيرة كالمقاهي، ومعارض الأجهزة والاستراحات والشاليهات ومحطات الوقود ومعارض التجزئة، ومتوسطة كالمدارس والمراكز الصحية ومعارض السيارات وغيرها كثير مما يمكن أن يكون من الروافد المهمة للاقتصاد الوطني وضمان بقاء الأموال داخل الاقتصاد.
هذه المجالات يجب أن تستمر الجهات الحكومية في تسهيل الترخيص لها، ودعم المستثمرين فيها، وضمان الجودة العالية لمخرجاتها، وتعتبر من أهم العناصر التي يمكن أن تكون روافد للمزيد من الأموال للدولة، سواء من خلال الترخيص أو توظيف المواطنين.
الدعم الذي تحتاج إليه هذه المنشآت يتمثل في تسهيل الترخيص، وإيجاد المواقع الملائمة، وتوفير عناصر الجذب للمستثمر، والتأكد من حماية المواطن من منافسة الأجانب في المجال الذي بدأ يدخل فيه كثير من الأجانب في حالة من الحرب على المستثمر المواطن.
لو نظرنا للعوائد التي يتطلبها المستثمر المواطن، لوجدنا أنها أكبر في العادة من تلك التي يبحث عنها الأجنبي لأسباب كثيرة، من أهمها التكاليف الجانبية، والمتطلبات الأساس التي تحاصر المستثمر، ولهذا نحن بحاجة إلى الرقابة المستمرة لهذه المنشآت، ومن خلال عناصر رقابة بعيدة عن الروتين والتعقيد الحكومي.
يأتي في المجال نفسه ما يحدث حاليا من حرب على المواطن في منشآت كالبقالات ومحال خدمات المغاسل ومراكز التجزئة التي تكونت فيها منظومة متكاملة من المستثمرين الأجانب في جميع مستويات العمل، بحيث أصبح حصول المواطن على متطلباته شبه مستحيل؛ لسيطرة الأجانب على عمليات التوزيع، وقد يكون بعضهم مسيطرا على سوق الجملة في مجالات معينة.
إذن، فالقرارات المتعلقة بالمساحات وربط ذلك بالرسوم من الأمور التي يمكن أن تقلص المواطنين في الأعمال الاستثمارية.