1158 قضية حضانة للأبناء.. بمعدل 3 قضايا يومياً

ألزمت محاكم التنفيذ في السعودية بتنفيذ 1158 حكما قضائيا لحضانة الأبناء، بمعدل ثلاث قضايا يومياً، حيث استحوذت منطقة مكة المكرمة على نحو 36 في المائة من هذه القضايا خلال العام الماضي.
وبلغت القضايا التي أمرت المحاكم بتنفيذها في جميع مناطق المملكة خلال العام الماضي 1437هـ، 3551 زوجا وزوجة ترافعوا فيما بينهما في قضايا متعلقة بـ"الزيارة والحضانة والصداق" لتنفيذ الأحكام الصادرة بحق من وقع عليه الحق.
وشكلت قضايا الزيارة العدد الأكبر، حيث بلغت 1889 قضية زيارة، فيما حلت قضايا الحضانة ثانية بإجمالي أحكام تنفيذ بلغت 1158 حكم تنفيذ حضانة، بينما بلغت أحكام التنفيذ المتعلقة بالصداق - ما بين مطالبة باستعادة صداق أو تقديمه- 504 أحكام على مستوى جميع مناطق المملكة خلال عام 1437هـ.
وبحسب إحصائية رسمية لوزارة العدل، فإن محاكم التنفيذ ألزمت 1889 زوجا وزوجة بتنفيذ حكم زيارة أولاد خلال العام الماضي 1437هـ، إذ سجلت ارتفاعا عن عام 1436هـ، بلغت نسبته 44.42 في المائة، إذ سجل عام 1436هـ 1308 قضايا. وفيما يتعلق بالمناطق الأبرز تسجيلا لقضايا الزيارة خلال العام الماضي 1437هـ، جاءت منطقة مكة المكرمة في صدارة مناطق المملكة بـ811 قضية تنفيذ حكم زيارة أولاد، تلتها في المرتبة الثانية منطقة الرياض بـ441 قضية خلال عام 1437هـ، ثم المنطقة الشرقية في المرتبة الثالثة بـ206 قضايا.
وكشفت الإحصائية عن إلزام محاكم التنفيذ على مستوى المملكة بتنفيذ 1158 حكم حضانة خلال عام 1437هـ، وسجلت ارتفاعا نسبته 22.54 في المائة، عن عام 1436هـ الذي سجل 945 قضية.
واحتلت منطقة مكة المكرمة المركز الأول من حيث إجمالي عدد القضايا الذي بلغ 422 قضية حضانة، وجاءت منطقة الرياض بالمرتبة الثانية على مستوى المملكة بـ 322 قضية تنفيذ حكم حضانة، فيما تقاسمتا المنطقة الشرقية ومنطقة المدينة المنورة المرتبة الثالثة بإجمالي أحكام تنفيذ حضانة بلغ لكل منطقة 121 قضية.
وبحسب الإحصائية الرسمية لوزارة العدل، نفذت محاكم التنفيذ 504 أحكام صداق - ما بين مطالبة باستعادة صداق أو تقديمه - على مستوى جميع مناطق المملكة خلال عام 1437هـ، مسجلة ارتفاعا نسبته 9.32 في المائة، عن ذات القضية في عام 1436هـ، الذي كان قد بلغ 461 حكم تنفيذ صداق.
وتصدرت منطقة الرياض بـ188 حكم تنفيذ صداق، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ145 قضية، ثم المنطقة الشرقية بـ40 قضية.
من جهته، أكد الدكتور حمد الخضيري وكيل وزارة العدل لشؤون التنفيذ، أن كل من امتنع من الوالدين - أو غيرهما - عن تنفيذ حكم صادر بالحضانة أو الولاية أو الزيارة أو قام بمقاومة التنفيذ أو تعطيله، فإنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وفقا للمادة 92 من نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية.
ومن المعلوم أن محاكم الأحوال الشخصية مختصة بالنظر في جميع مسائل الأحوال الشخصية من "إثبات الزواج، والطلاق، والخلع، وفسخ النكاح، والرجعة، والحضانة، والنفقة، والزيارة، وإثبات الوقف، والوصية، والنسب، والغيبة، والوفاة، وحصر الورثة، والإرث.."، إلى جانب اختصاص محاكم الأحوال الشخصية بالدعاوى الناشئة عن مسائل الأحوال الشخصية والدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.
يشار إلى أن وزارة العدل حددت حالتين لتولي "صندوق النفقة" الصرف على المستحق للنفقة، الأولى للمرأة المطلقة لحين الفصل في قضيتها المنظورة من المحكمة، حيث تشمل توفير الدعم المادي لإعانتها وأولادها خلال فترة التقاضي، أما الحالة الثانية ففي حال عدم تمكّن أي فرد سواءً كان رجلا أو امرأة من إعالة نفسه، ولا يقوم أحد من أولاده بإعالته، حيث يتولى الصندوق صرف النفقة بقرار من القاضي إلى حين الفصل في قضيته.
ويتوقع أن تطلق وزارة العدل صندوقا للنفقة خلال الفترة القريبة المقبلة، حيث تهدف الوزارة من خلال هذا الصندوق إلى تفعيل الدور المؤسسي الاجتماعي للوزارة، وإنشاء صندوق نفقة مستدام يسهم في تحسين جودة المعيشة وضمان العيش الكريم للمرأة.
وتعكف وزارة العدل ضمن خطتها ألا يعتمد الصندوق على الدعم الحكومي فقط، بل سيتعدّى ذلك إلى تفعيل الدور المجتمعي، وكذلك الجهات الخيرية، كما ستعمل على إيجاد منافذ دعم مختلفة له في المستقبل لضمان استدامته وخدمته لأكبر عدد ممكن من الحالات التي تستدعي الدعم وهذه من أولى أهدافها التي أنشئ من أجلها.
ويستهدف الصندوق مختلف فئات المجتمع التي قد يكون أحد أفرادها طرفا في قضية نفقة تؤهله للاستفادة من الصندوق، شاملةً جميع سكان المملكة من السعوديين والمقيمين من الفئات المستهدفة، ولجميع فئات الأعمار بمن فيهم كبار السن وصغار السن.
وتشمل شريحة البالغين من الذكور والإناث من الفئات المستهدفة وجميع الفئات بمختلف مستويات الدخل، وجميع الفئات على المستوى الصحي بمن فيهم الأصحاء والمرضى والمعاقون، بالإضافة إلى جميع المستويات التعليمية، ولمختلف الشرائح من العاملين وغير العاملين في المجتمع ولجميع العاملين في القطاعين العام والخاص من الفئات المستهدفة.