القطاع الصحي .. والتحول المنتظر

منظومة القطاع الصحي في بلادنا تستحق الدراسة والتأمل؛ فهي موزعة بين عدة جهات لا علاقة ولا تنسيق بينها، حيث إن عدم التكامل والهدر في المباني والمعدات يتجلى في أعلى صورة.. فالقطاعات العسكرية والجامعات و«أرامكو» والهيئة الملكية للجبيل وينبع والمستشفيات المتخصصة والقطاع الخاص لها مستشفياتها التي لا تخضع للإشراف أو التنسيق مع وزارة الصحة، التي كان من المفروض أن تكون ميزة لبلاد تشتكي نقص الخدمات الطبية لكثافة سكانها وتباعد المسافات بين مناطقها. لكن المفروض شيء والواقع يختلف عنه تماما. فالمواطن خاصة في المناطق النائية يشد الرحال للوصول إلى المدن الكبيرة، حيث الخدمات الطبية المتطورة التي قد يضطر إلى البحث عنها لدى القطاع الخاص رغم عدم ثقته بالجودة وإمكانية استغلاله ماديا خاصة إن كان من متوسطي الدخل، ناهيك عن الفئة الأقل من ذلك التي هي الضحية الفعلية لنقص الخدمات الطبية رغم توافرها لدى جهات عديدة لا رابط بينها كما ذكرت سابقا. ولكل وزير خطة ومساعدون يغيرهم من يأتي بعده. والآن وقد استقرت الكرة أمام وزير يعشق التحدي وهو أهل له لم نعد نسمع شكوى في انتظار ما سيكون من تحول في القطاع الصحي من كيان مترهل يهتم بالكم ويتغافل عن الكيف ويعمل فيه بعض الأطباء المهرة في وظائف إدارية وتقدم فيه اعتمادات المباني والديكور والمعدات على توفير وتشجيع الكوادر المتخصصة من المواطنين وغيرهم. وهكذا فإن التحول المنتظر هو إعادة صياغة هذا القطاع ليكون مشاركة فعالة بين جميع الجهات الحكومية التي لديها خدمات طبية بقيادة وإشراف وزارة الصحة وبين القطاع الخاص وإقناع مستثمرين سعوديين وأجانب لدخول هذا القطاع الذي لم يدخله حتى الآن مستثمرون متخصصون مشهود لهم كما حصل في القطاع الصناعي والسياحي والمصرفي وغيرها من القطاعات الناجحة. وما يتوقعه المواطن من هذا التحول أن تقدم خدمات طبية متطورة بتكلفة معقولة تحت إشراف ومراقبة للجودة من قبل الجهة الحكومية المؤهلة والمخولة بذلك وهي وزارة الصحة.
وأخيرا: أعود إلى عبارة ذكرتها من قبل وهي عدم الشكوى في الآونة الأخيرة من نقص وتدني الخدمات الطبية، وذلك لثقة المواطن والكتاب في وسائل الإعلام بأن هناك تحولا إيجابيا سيحدث على يد الدكتور توفيق الربيعة ومساعديه الذين يعملون بصمت وفي الميدان لوضع الخطط للتحول الصحيح. ولعل أولى الخطوات أن يتم الاهتمام بمراكز الرعاية الطبية الأولية التي تنتشر في معظم الأحياء وتملك مباني مناسبة تم إنشاؤها خصيصا لهذا الغرض ولم يبق إلا أن تفعل بشكل صحيح وتزود بكوادر في مجال طب الأسرة بالذات ليكون لكل مواطن ملف يمكن الدخول عليه من أي مركز طبي يتلقى العلاج فيه، كما أن إكمال وتشغيل المستشفيات المكتملة والتابعة لبعض الجامعات أمر حيوي ومهم سيوفر مزيدا من الأسرة ومن الخدمات الطبية المطلوبة، إذا تم اختيار الكوادر الصحيحة ووضعت تحت إشراف وزارة الصحة فهي المرجعية الأولى للقطاع الصحي.