دعم الاستثمار

تشمل عناصر ضمان نجاح أي رؤية العمل الجاد في البداية على ضمان توافق جميع المكونات المتعلقة بها على الأهداف والغايات التي تستهدفها هذه الرؤية. إن جميع المكونات المسؤولة والمستفيدة والمتأثرة يجب أن تكون على المستوى نفسه من التفاعل والتناغم الذي يسير في اتجاه واحد.
إن النظر إلى حجم أي سد والأودية التي تصب فيه، ومقارنة مساحة السد بحجم المياه التي يحتجزها تدلنا على العلاقة بين انسياب كميات المياه وسهولة حرفها عن المسار، بل إننا نشاهد في كثير من الدول المجاري المائية البسيطة تستهلك اندفاع المياه التي تحملها أنهار كبرى كنهر النيل، وهذا أبسط الأمثلة التي يمكن أن توضح خطر عدم توافق جميع الجهود في الاتجاه نفسه، وسهولة تأثير أي عنصر بسيط على الناتج الإجمالي الذي يعتمد نجاح الرؤية وأثرها عليه.
واحد من أهم عناصر "رؤية 2030" هو دعم جميع الأنشطة الاستثمارية، بل إن هناك توجهات حكومية نحو الصرف بكل سخاء على أنشطة استثمارية معينة تهدف إلى جذب عمليات استثمارية أكبر وأوسع نطاقا، كما أن «الرؤية» تعمل على تشجيع المواطن على العمل الحر والابتعاد عن مفهوم الاعتماد على الدولة في التوظيف الذي ساد خلال سنين طويلة، ولضرورة هذا الابتعاد عدة أسباب.
أهم الأسباب أن الاقتصادات الناجحة لا تعتمد على الوظائف الحكومية، كما أن مخرجات العمل الحكومي ليست على المستوى نفسه والزخم الذي يحققه القطاع الخاص، إضافة إلى أن قطاعات مهمة في مجالي الصناعة والخدمات يمكن أن تقدم للدولة نتائج كبيرة مقارنة بما يصرف عليها.
يضاف لما سبق امتياز العمل في القطاع الخاص بالنمو والتفاعل مع الاحتياج وتنمية الأسواق في قطاعات أخرى، وهناك أسباب أخرى لا يسمح المجال للإسهاب في ذكرها.
إن المهم هنا هو أن تكون أن جميع القطاعات الحكومية جاهزة للتغيير والمضي في هذا الاتجاه، لذلك من الصعب أن نتخيل أن تستمر أي وزارة في تجاهل العمل الاستثماري الذي يمكن أن تنميه وتدفع به للأمام بما يحقق أهداف «الرؤية»، ويضمن الربحية المستهدفة للمواطن أو المؤسسة الخاصة المستثمرة، وتمنحهم الأمان الذي يحتاجون إليه بحكم دورها الحيوي في تشجيع رأس المال الذي يميل إلى الخوف... وهذا مجال حديثي في الغد بحول الله.